«الهنيدى» يتبرأ من المادة «33» بقانون الإرهاب

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ، إن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب تم تقديمها من مجلس الوزراء، وأنه لم يقترحها هو أو المستشار أحمد الزند وزير العدل كما تردد.
وأضاف الهنيدى للصحفيين البرلمانيين أمس الخميس أن نقابة الصحفيين وعددا من رؤساء تحرير الصحف تقدموا ب3 مقترحات حول تعديل المادة 33 خلال لقائهم فى مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأوضح أن المقترحات تتمثل فى إلغاء المادة أو نقلها لمكان آخر أو تكون العقوبة غرامة بدلا من الحبس، ولفت إلى أن الحكومة استمعت إلى الصحفيين ولم تعلق على مقترحاتهم وسيتم بعد ذلك عقد اجتماع بين الهنيدى ورئيس الوزراء ووزير العدل.
وتابع: «أكدت للصحفيين أنه لم يدر بخلد الحكومة عند إعداد المادة أن يكون المقصود بها الصحافة وإنما المقصود هو مواقع التواصل الاجتماعى التى تعمل على تهييج الرأى العام، خاصة فى حادث سيناء الأخير»، وأشار إلى أن الصحفيين لم يجمعوا على مطلب واحد، إنما تقدم بعضهم بمقترحات ووعد أن يقدمها مكتوبة وتشمل المادة 33 ومواد أخرى، بينما رفض آخرون التقدم بأى مقترحات مكتوبة وأكدوا أن الحكومة تعلم موقفهم ويجب أن تتصرف وفقا لرؤية الصحفيين.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو من سيحدد الطريقة التى سيتم بها عرض التعديلات على الصحفيين بعد الانتهاء منها. ونفى الهنيدى تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بأى اعتراضات مكتوبة على القانون إلى الحكومة.
وحول عدم إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل الإعلان عنه قال الهنيدى إن القانون كان فى «الثلاجة» منذ سنوات وطلبت الحكومة تقديمه بعد الأزمة الأخيرة فى سيناء لمواجهة الموقف. وأضاف أن الحكومة ستحاول إصدار القانون فى أسرع وقت ممكن. وتابع أن قوانين الانتخابات تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية بالفعل وسيتم إصدارها فى أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابط بين صدور قوانين الانتخابات وتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا التى لم تنته بعد.
وفى سياق متصل، التقى الهنيدى بالقائم بأعمال السفير الألمانى فى القاهرة صباح أمس، وقال الهنيدى إن القائم بالأعمال والوفد المرافق له سألوا عن الانتخابات وموعد إجرائها بعد انتهاء قوانين الانتخابات، وأنه أكد لهم جدية الدولة فى إجراء الانتخابات فى موعدها. وأضاف أنهم تساءلوا عن تأثير قانون الإرهاب على حرية الصحافة بعد الأزمة التى أثارتها المادة 33 وأنه شرح لهم القانون وأن الصحافة غير مقصودة به وأن المادة 33 معنية بالدرجة الأولى بما نشر الأربعاء الماضى فى عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى أثناء الهجمات الإرهابية فى سيناء.
وأكد أنه يسعى لعقد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعى قبل عيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل للانتهاء من عدد من القوانين المهمة المطلوب إصدارها.