عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية مؤتمرا موسعا مع وفد ممثلي وزارة التطوير الحضري والعشوائيات برئاسة الدكتورة مها البشير رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة . بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والسيد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة وخدمة المجتمع ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى العموم لمديريات الاسكان والطرق والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وشئون البيئة والتربية والتعليم والتخطيط العمرانى. وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة برامج خطة تطبيق المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة بالاسماعيلية وخطة النظافة العامة والتخلص من القمامة والمخلفات من خلال تطبيق المنظومة التى تعتمد على الجمع السكنى المنظم من المنازل. كما تم مناقشة كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات صغيرة وذلك بالتعاون بين المحافظة والوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وتكوين شركات شبابية من ابناء المحافظة . وخلال المؤتمر أكد المحافظ على بدء تطبيق المنظومة على عدة مراحل تبدأ بمدينة الاساعيلية أولا ومن ثم تعميمها على باقى المراكز والمدن. كما تناول المؤتمر بحث ومناقشة آليات تنفيذ المنظومة وكيفية بدء تطبيق نظام الجمع السكنى من المنازل مباشرة وبانتظام اعتبارا من بداية شهر مايو االقادم على ان يتم الانتهاء من كافة التجهيزات على مدى شهر أبريل بالكامل. وبالتزامن مع تشغيل واستثمار مصنع تدوير القمامة والمخلفات الجديد بأبوبلح . وفيما يتعلق باستكمال مشروع تطوير سوق الجمعة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وبعد اعتماد مبلغ عشرة ملايين جنيها من الوزارة دعما لهذا المشروع والذى يشمل اعادة تأهيل ورفع كفاءة منطقة السوق بالكامل واقامة سوق حضارى جديد ومتطور يليق بالاسماعيلية ويشمل انشاء عدد 388 محلا تجاريا وعدد 520 فرش لتجميع الباعة الجائلين فقد تم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة المخطط العام والرسومات الهندسية المقترحة للمشروع استعدادا لبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وفى ختام المؤتمر أكد المحافظ على أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية والتأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل قوانيين مخالفات النظافة والغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون .