بحور وشطئان: نقد البروتوكول الرابع

أ.د. أحمد فرج أحمد فرج
أستاذ الجراحة العامة – قصر العيني
عودة الي ما قد بدأته من اعادة نقد بروتوكولات حكماء صهيون من منظور نقدي أزعم أنه جديد حيث أن معظم كتابات غير اليهود تصر علي انها تسريبات تمت دون موافقة اليهود عن مخططاتهم للسيطره علي العالم ويصر اليهود علي جانب آخر أن البلاشفه والشيوعيون هم من لفقوا البروتوكولات لتعبئة العالم ضد اليهود وفي رأي أن الاحتمالان بعيدان عن الواقعية لأن البروتوكولات لو سربت من غير موافقة اليهود لاضطهدوا وطاردوا وقتلوا من قام بهذه التسريبات أول بأول كدأب اليهود التاريخي في ذلك. وأري أيضا من المستبعد تماما أن يكون البلاشفه هم من قاموا بتلفيقها لأن البروتوكولات تعظم دور الدين والارستقراطيات التقليدية في الحفاظ علي مصالح الدولة والطبقات الفقيرة.
لذلك قمت باعادة قراءة ونقد البروتوكولات من منطلق أنهم هم من قام بتسريبها فهم حسب قولهم في موسعة الويكيبيديا تحتوي علي تحتوي علي تعميمات وحقائق وتسطيح. ولم يذكروا الكذب. أما عن رأي في سبب تسريبهم للبروتوكولات فمذكور في القرءان الكريم في سورة
المائدة (25) " فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة"
وقد أفلحوا بالفعل في استقطاب الكثير ببث الرعب في قلوبهم بهذه البروتوكولات. لعلي بوضع هذا التحليل اساعد في توضيح سياسات مقبلة أو قائمة بالفعل.
يقول البروتوكول الرابع " يجب علينا أن نضع التجارة على اساس المضاربة. وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار لن تستقر في أيدي الأمميين (غير اليهود) بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا. ان الصراع من أجل التفوق، والمضاربة في عالم الأعمال ستخلقان مجتمعاً انانياً غليظ القلب منحل الأخلاق. هذا المجمع سيصير منحلاً كل الانحلال ومبغضاً أيضاً من الدين والسياسة. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد. وسيكافح هذا المجتمع من أجل الذهب متخذاً اللذات المادية التي يستطيع أن يمده بها الذهب مذهباً أصيلاً. وحينئذ ستنضم الينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين دون احتجاج بدافع نبيل، ولا رغبة في الثورات أيضاً بل تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا."
من هنا تتضح أهمية ألا تترك الدولة قوانينا تسمح بالمضاربات بل ويجب تجريمها قانونا ويجب أن يستمر القطاع العام كصمام أمان للدولة منافسا للقطاع الخاص وتخصيص جزء من الدخل العام للدولة للفئات الأشد فقرا وقد سبق أن اقترحت أن تكون نسبة 20% من دخل الدولة لتنمية المناطق الفقيرة وتقديم مساعدات مادية وعينية وخدمية لهم.