« مفوضي الدولة» توصى برفض دعوى بطلان عزل مرسى

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الجانب الروسي تقدم بمقترحين لتنفيذ المشروع النووى المصرى لانتاج الكهرباء الأول بنظام تسليم المفتاح بسعر ثابت والثانى بنظام (بناء – تملك – تشغيل والمعروف باسم "BOOt").
ولفت أن وفدا مصريا رفيع المستوى يقوم حاليا بزيارة فنية لشركة روزأتوم الروسية للإطلاع على إمكانياتها الفنية في بناء المحطات النووية.
جاء ذلك فى تصريحات لوزير الكهرباء على هامش مؤتمر "مستقبل الطاقة فى مصر..الحلول والرؤية الفاعلة" الذى بدأ فعالياته اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين وجريدة الأهرام.
وأضاف الوزير أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات أيضا مع شركات امريكية فرنسية وكورية جنوبية والصين للتعاون فى مجالات الطاقة النووية. مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لإقامة البرنامج النووى السلمى المصرى تضمنت تفعيل العمل مع الاستشاري للمحطات النووية.
وتحديث ومراجعة المواصفات الفنية والمالية والتعاقدية لمناقصة المشروع وإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي لتقديمه إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وكذلك جهاز شئون البيئة، واستكمال تقرير تقييم صلاحية الموقع لاستكمال متطلبات أذن قبول الموقع وإعادة تأهيل موقع الضبعة بالتعأوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى مطالبة بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بتاريخ 3 يوليو 2013، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده (المستشار عدلى منصور) مع بطلان حل مجلس الشورى والحكم بإجراء استفتاء شعبى حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمه.
واستند التقرير الذى أعده مفوض الدولة المستشار محمد على حسنين برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إدارى بعينه، بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما ينسب إليه من مخالفات.
وأضاف التقرير أن المشرع حدد طريقا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضى ارتآه المشرع، لحسن سير القضاء، وضمان العدالة بين الخصوم وإذا تنكب المدعى عن هذا الطريق باتت الدعوى باطلة. وتابع التقرير بأن نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن عريضة الدعوى ينبغى أن تتضمن موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب وصورة ملخص القرار المطعون فيه، إلا أن طلبات مقيم الدعوى المتعددة لا يجمعها جامع ولا يربط بينها رابط وتم تحريرها كطلبات غير مترابطة، فى حين أن المشرع استهدف فى إجراءات الدعوى التبسيط وبعد المنازعة الإدارية عن التعقيد.اون مع القوات المسلحة المصرية حيث تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمباني ومعامل القياسات والمنشآت المطلوبة بالموقع.
وقال شاكر إنه تم إعداد المواصفات الفنية والتصميمات لإنشاء الأسوار وأبراج المراقبة والبوابات والمنظومات والتدابير الأمنية المكملة لحماية الموقع والتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة.