وزير التنمية المحلية: حركة المحافظين خلال 10 أيام وتشمل 9 محافظات... و تعيين ثلاث مساعدين للوزراء والمحافظين خلال أيام

اعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن تنتهى لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات خلال شهرين، وأن ما يتم مناقشته هو عبارة عن اجتماعات تمهيدية لمناقشة الخلافت بين المحافظين بما يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات. أكد لبيب خلال الإجتماع أنه لن يتم فصل حلوان وأكتوبر عن محافظتى القاهرة والجيزة،وذلك للسماح لهاتين المحافظين بالتوسع والتمدد العمرانى، مشيرا إلى أنه لم يستقر حتى الان حول عدد المحافظات التى يتم انشائها وان ما يتم تداوله حاليها هو عبارة عن مقترحات.
وأكد أن الصناديق الخاصة بالمحافظات ما زالت مستمرة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من العاملين بالمحافظات والوزارات كانوا يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة، مضيفا أن حصول وزارة المالية على نسبة 20% من الصناديق الخاصة تسبب فى تعثر عدد كبير من المحافظات وخاصة أن الصناديق الخاصة كانت تساهم فى رصف الطرق وإنشاء المشروعات بالمحافظة وزيادة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدا أن الصناديق الخاصة بالمحافظات مفعلة ولم تلغى.
وأكد أن المجالس المحلية الشعبية هى الجهة الرقابية على الصناديق الخاصة، وفى ظل غياب المجالس المحلية الشعبية يتحل محله المجلس التنفيذى للمحافظة ، وبما بالنسة للقرارت الهامة بالمحافظة يتم التصديق عليها من خلال مجلس الوزراء.
وأكد أنه سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة..
وأعلن لبيب عن تخصيص خطوط ساخنة فى كل محافظة وذلك للإبلاغ عن رفع أجرة المواصلات عن التسعيرة المحددة، مضيفا أنه اتفق مع المحافظين على تعليق "استيكر" بالأجرة المحددة داخل كل سيارة فى كافة الخطو حتى يحد من استغلال السائقين ورفع الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة من لم يلتزم بالتسعيرة للنيابة العامة.
وأشار إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الغجراءات اللزامة لمواجهة زيادة تعريفة الركوب، حيث تم تشكيل لجان من المحليات والداخلية لمواجهة زيادة تعريفة سيارات السرفيس فى القاهرة والأقاليم.
وأعلن عن تعيين مساعدين للمحافظين والوزارء من الشباب خلال أيام، مؤكدا أنه تم اختيار هؤلاء الشباب بناء على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة، مؤكدا أنه هؤلاء الشباب تم اختيارهم من كافة التيارات والاحزاب السياسية.
وحول عدد الشباب أكد أنه تم اختيار ثلاث مسعدين لكل وزير ومحافظ ، شابان وفتاة.
وبما يتعلق برفع الأسعار وضبط الأسواق أكد وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة اتخذت اجراءات جديدة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال إغراق لأسواق بكافة السلع وفتح منافذ جديدة والتنسيق مع القوت المسلحة.
وأضاف لبيب، أنه سيتم إحالة المخالفين وعدم الملتزمين للنيابة العامة بجانب غلق المحل أو المنشاة التى لم تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة، مشيرا إلى ان قرار رفع الأسار جاء لإنقاذ مصر موجها رساله للمواطنين " تحققوا من اللى قاعدين على المقاهى وعايزين يوقعوا مصر".
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ان قرارات الحكومة الأخيرة والتى تتعلق برفع الأسعار وخلافة ى أفضل قرارات فى تاريخ مصر، وأن هذه القرارت جاءت لإقاذ مصر.
وأضاف لبيب، أن القرارات الاخيرة تصب فى مصلحة الفقير، وذلك لانه سيتم رفع مستوى محدودى الدخل وذلك بعد تحقيق الإستقرار الامنى والإقتصادى وجذب المزيد من الإستثمارات.
وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية فى عملية ضبط الأسواق هى شىء ضرورى وذلك من خلال الإبلاغ عن ما يراه مخالف وغير مطابق للتسعيرة التى تحددها الحكومة.
أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الإعلا عن حركة المحافظين خلال عشرة أيام أى قبل عيد الفطر المبارك.
وأضاف لبيب، أن الحركة ستتضمن من ح 7 الى 9 محافظات، مشيرا إلى أن هناك بع المشاورات التى تجرى حاليا حول حركة المحافظين ولم يتم حتى الان الاستقرار على عدد نهائى من المحافظات.
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه جارى تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب وذلك لتوفير نح مليون فرصة عمل.
وأضاف لبيب أنه تم تخصيص 10 مليار جنيه كمرحلة أولى عند تأسيس الشركة وذلك لتوفير فرصة عمل وذلك فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص سيساهم فيه البنوك والحكومة وعدد كبير من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الشركة لا تتعاض مع الصندوق الإجتماعى.
وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير لتنمية المحلية، عن تطبيق الحد الأقصى للاجور إعتبارا من شهر يوليو الجارى، مضيفا أن الحد الأقصى سيتم تطبيق على كافة العاملين بالدولة إعتبارا من المحافظ وحتى أصغر قيادةن مشيرا إلى أنه سيتم إسترداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قرار رفع الأسعار الذى اتخذته الحكومة جاء لإنقاذ مصر، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى رفض منح قرض إلا بعد رفع الأسعار.
وأضاف لبيب، أن مصر كانت هتقع وقرار رفع الأسعار جاء لإنقاذ مصر، مشيرا غلى أن الحكومة لديها خطة لمراقبة الأسعار فى كافة الأسواق لمنع الإحتكار ورفع الأسعار.
وأشار إلى انه سيتم إتخاذ إجراءات قوية لمنع رفع الأسعار من التجار من بينها غلق المحال وتشميعاه وتحويل أصحابها للنيابة.