اكذوبة رفع سن تقاعد القضاة

في خبر صادم لي و لكثير من اعضاء السلطة القضائية بمصر خرجت علينا اليوم السابع بخبر نسب لمصدر قضائي مضمونه إن هناك اتجاها لرفع سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 72 عاما بدلا من 70 عاما
و غالبا ما سيتم خلال الساعات القادمة نفي الخبر جملة و تفصيل دون محاسبة الصحفي المسئول عنه او حتى الاعلان عن اسم المصدر و محاسبته عن مثل ذلك التصريح و ما اثاره من بلبلة في الوسط القضائي المصري
و السؤال الذي يتبادر لذهني هو لماذا هذا الخبر الان !!
هل الخبر كما يراه البعض بالون اختبار و جس للنبض ، ام الخبر بهدف زرع الشك نحو اشراف القضاء على الانتخابات الرئاسية و تصوير الامر كرشوة انتخابية للقضاء كما اعتادت الانظمة السابقة استخدامه ..الاجابة في وجهة نظري هي الثانية
و لماذا الحديث عن رفع السن و ليس النزول به ، فشيوخنا من القضاة نجوم ساطعة و رموز شامخة و أكن لهم كل الاحترام و التقدير إلا أنهم لا يختلفون عن غيرهم من البشر يصلون لسن يجهدون فيه و يصيبهم الوهن ، فكيف يكون – في ذلك العمر - لعقل أو جسد ان يتحمل ذلك المجهود المبذول من القاضي
كذلك فالوظيفة القضائية يجب ان لا تختلف عن سواها من الوظائف الاخرى في سن التقاعد ما لم يكن هناك ما يفسر ذلك التمييز ، فالخبرة ترتبط بالسن لدى دكاترة الجامعة و غيرهم على الرغم من عدم تجاوز سن التقاعد لديهم سن الستين
امر اخير ، سن تقاعد القاضي في استراليا 70 عام بعد ان كان لا سن للتقاعد بها ، و في الولايات المتحدة فلكل ولاية تحديد سن التقاعد الخاص بقضاتها إلا أنه لا يقل عادة عن 70 عامًا ، وهناك 18 ولاية أبرزها كاليفورنيا و جورجيا يبقى فيها القضاة في مناصبهم مدى الحياة ، كما أن ولاية فيرمونت حددت سن تقاعد القضاة ب 90 عامًا ، في الوقت الذي يبلغ فيه سن تقاعد القضاة في واشنطن و تكساس 75 عاما ، وفي نيويورك 70 عاما ..
احببت عرض سن التقاعد في بعض دول العالم – رغم اعتراضي عليها جميعا - ردا على من اتهموا القضاء المصري و نالوا منا في تعليقاتهم على الخبر السابق فلسنا نسعى لسلطة و لا راغبين في جاه ..
و أنا لا أجد مانع في أن أتقاعد في الستين و ليس الخامسة و الستين حتى
و ربنا يدينا و يديكم طول العمر
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.