خلال ختام المؤتمر الحادى والثلاثون: وزراء الداخلية العرب يوافقون على اقترح محمدابراهيم بحضور وزراء العدل ويستنكرون الارهاب

فى إطار فعاليات إجتماعات مجلس وزارء الداخلية العرب فى دورته الحادية والثلاثون إقترح السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد إجتماع مشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب ...حيث أصدر المجلس قراراً بالترحيب بهذا الإقتراح فى إطار تفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية العربية على أن تسبقه إجتماعات تحضيرية وتكليف الأمين العام بإجراء التنسيق اللازم بهذا الشأن مع جامعة الدول العربية . هذا وقد أنهى مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2014 ... حيث صدر عنه البيان الختامى " بيان مراكش لمكافحة الإرهاب " متضمناً الآتى :Û تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه , وشجبه للخطاب الطائفى الذى يغذى الإرهاب ويثير الفتنه والتباغض , إدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء , وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لإستئصاله , تأييد لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها وإستقرارها .Û إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التى يتعرض لها رجال الأمن فى الدول العربية , وكذلك الأحداث الإرهابية التى إستهدفت رجال الأمن فى كل من ( الجمهورية التونسية , والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , والمملكة العربية السعودية , ودولة ليبيا , وجمهورية مصر العربية , والجمهورية اليمنية , وجمهورية العراق ) .Û تجديد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الإبتزاز والتهديد التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها , وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الإلتزام بقررات مجلس الأمن بهذا الشأن .Û حث الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والإتفاقيات ذات الصلة , وكذا فى مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وإنتقال الإرهابيين .Û تأكيده على إحترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب , وعلى إقامة مقاربة إجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة .Û التأكيد على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية , ودعوة الدول الأعضاء – كل حسب ظروفه وإمكانياتها – إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات