شواهد بدل عدوي

سؤال: هل الشهيد في نظر مصر الجديدة، هو فقط من مات برصاصة غدر في ميدان التحرير أو شارع محمد محمود أو ماسبيرو، أو كان ضحية تفجير إرهابي هنا أو هناك، فيتقرر لأهله تعويضا أو معاشا
استثنائيا و يطلق اسمه علي أحد شوارع مدينته، قبل ان يتسابق رموز الدولة أو من ينوب عنهم للسير في جنازته وتقديم واجب العزاء لأهله وسط زفة إعلامية مقصودة؟! أم أن من مات أيضا وهو يؤدي عمله أو بسبب ذلك هو أيضا شهيد يستحق تكريم الدولة لأسمه وصرف معاش استثنائي لورثته وان كان حديث التخرج والعمل بالحكومة؟!
قبل أيام توفي أحمد عبد اللطيف طبيب الرعاية المركزة - الشاب- علي خلفية اصابته بعدوي تنفسية مميتة من مريضة كان يضع لها انبوبة حنجرية بما تسبب في اصابته بفشل تنفسي حاد ترتب عليه وضعه علي جهاز التنفس الصناعي بأحد مستشفيات مدينة بنها حتي لقي ربه بعد ان ازدادت حالته سوءا ، دون أن نجد مسئولا من وزارة الصحة أو مديريتها بالقليوبية أو بالمحافظة قد شيع جنازته أو قدم واجب العزاء لأهله!!
رغم ذلك فالأمر علي هذا النحو أهون بكثير مما يليه، إذ لن يتمكن ورثته من صرف معاش من وزارة الصحة، لأنه ليس لهم معاش "أصلا"، حيث لم يكمل شهيد " الصحة" مدة عشر سنوات في العمل
الفعلي بالوزارة، ومن ثم وجب علي ورثته سداد مبلغ 21 ألف جنيه قيمة 4 سنوات من المعاش كان من المفترض أن يسددها الطبيب حال حياته لتكتمل مدة خدمته وبعدها يحصلون علي معاش قدره 312 جنيها شهريا !!
في المادة 13 من مشروع دستور 2014 والخاصة بحقوق العمال ما نصه:" وتعمل- أي الدولة- علي حماية العمال من مخاطر العمل والصحة وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وفي المادة 18: " وتلتزم الدولة بتحسن أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، وفي الصفحة الخامسة من ديباجة الدستور: " وان لكل مواطن حقا في يومه وغده".
إذن الدستور صريح في حفظ حق المواطن في الأمن والرعاية الصحية،وحمايته من مخاطر العمل، وإذا فتحنا سيرة حق المواطن لدي وزارة الصحة فمن باب أولي نلبي احتياجات أطبائها في الكادر وبدل العدوي بما يترجم مواد الدستور الجديد عمليا علي الأرض في حفظ حق المواطن من مأكل ومشرب وعلاج في يومه وغده،وحمايته من مخاطر العمل.
ليست قضيتي اليوم تتعلق بكادر الأطباء أو بدل العدوي علي خلفية الوقفات الاحتجاجية الأخيرة، ولا باستشهاد الطبيب أحمد عبد اللطيف متأثرا بعدوي مميتة اصابته من مريضة سعلت في وجهه، إنما ترتبط ارتباطا لصيقا بما نحلم به نحو تحقيق سيادة المواطن المصري فعليا علي الأرض، واحترام آدميته وحقه في الارتقاء بمستواه المعيشي، وعدم الاستخفاف باستحقاقاته التي لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تنتزع منه أو يخدع فيها بعد 25 يناير و30يونيه.
علي دولة مصر الجديدة ان تدرك ان مواطنيها بعد اقرار دستور 2014 بأغلبية مريحة بإذن الله ، لن يصبروا علي أي حكومة تحاول إعادة انتاج التصريحات الإعلامية المسكنة التي كانت تصرفها أنظمة العهود البائدة ك" بدل عدوي" لتغفيل الشعب أو تحجيم ثورته وغليانه، حال الإخلال بأي التزام أو تعهد نص عليه الدستور، وعلي دولة مصر الجديدة أن تعي انها في عين الشعب، ما صانت حقوقه، وضمنت له سبل العيش الكريم، دون أن تفرق بين شهداء الواجب كل في "ميدانه"، وليس في ميدان التحرير فقط!!
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.