استطاعت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان ،سفيرة مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج خلال الايام القليلة الماضية فى إسترداد عدد من القطع الأثرية التى تعود إلى فترات مختلفة فى التاريخ الفرعونى والقبطى والتى سبق تهريبها من مصر إلى بلجيكا يأتى هذا فى إطار جهود السفارة المصرية فى الحفاظ على المصالح المصرية وصيانة تراثها فى مملكة بلجيكا ولوكسمبورج، وقد أشرفت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان سفيرة مصر فى بروكسل على هذا الملف الهام منذ مصادرة هذه الأثار عام 2010 وحتى إستردادها والإشراف على عملية تغليفها وتأمينها وشحنها إلى القاهرة يوم 30 إبريل 20102. تعود وقائع القضية إلى يوم 27/9/2010 حينما قامت سلطات الجمارك البلجيكية فى مطار بروكسل بمصادرة عدد من القطع الأثرية بمطار بروكسل بعد محاولة تهريبها إلى داخل بلجيكا على إحدى رحلات مصر للطيران القادمة من القاهرة. وفور ذلك تحركت السفارة فى بروكسل بشكل مكثف مع القضاء البلجيكى والشرطة البلجيكية لمتابعة هذا الملف الهام. وفور قيام الشرطة البلجيكية بمصادرة قطع الأثار المصرية المهربة، قامت بتسليمها إلى مسئولي المتحف الملكي لفحصها وتقدير أنها أصلية من عدمه ، وذلك لحين الفصل فى القضية للحكم فيها بشكل نهائى، حيث أكد البروفيسور "إريك جوبل" خبير علم المصريات بالمتحف الملكي الذي قام بفحصها فى تقريره على أن هذه القطع الأثرية مصرية وأصلية وتشمل قميص لطفل من العصر القبطي وقلادة من الكورنالين مكونة من 40 قطعة. وقطعة من النسيج القطني من العصر القبطي.ختم من الحجر الأسود من العصر الفرعونى على شكل اسطواني. قلادة على شكل طائر.و تمثال حجري، مجموعة من الجعارين. خرطوشة رمسيس الثانى، وحدة موازين، قدِر من الفخار . وصرح احمد صلاح المستشار الاعلامى للسفارة المصرية ببروكسيل "للمسائية" فى اتصال هاتفى ان السفارة المصرية قامت على الفور بإبلاغ الجهات المعنية فى مصر سواء وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى للآثار وإرسال التقرير الذي أعده البروفيسور "إريك جوبل". كما قامت السفارة بالتوازي بإيفاد مندوبيها لمتابعة وحضور جلسات المحاكمة حتى صدور حكم يقضى بإعادة هذه القطع الاثرية الى مصر. فور تلقى السفارة طلباً رسميا من المجلس الأعلى للآثار باسترداد هذه القطع المهربة طبقا لاتفاقية اليونسكو المعمول بها فى هذا الشأن، قامت بنقل الطلب الرسمي للجهات البلجيكية المختصة ومتابعة الأمر معها على كافة الأصعدة. عقدت المحكمة التى تنظر القضية جلستها الختامية بحضور ممثلي السفارة، حيث كرروا الطلب المصري لرئيس المحكمة بإسترداد هذه القطع. وقد تكللت جهود السفارة فى بروكسل بالنجاح وصدر الحكم النهائي بتاريخ 2/1/2012 والقاضي بتمكين السفارة والحكومة المصرية بإسترداد القطع المهربة والحكم على من شارك فى عملية التهريب بالسجن . بناء على تفويض وزارة الدولة للآثار بإستلام القطع الأثرية المهربة، إستلمت السفارة ممثلة فى السفيرة فاطمة الزهراء عتمان ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض د. بدر عبد العاطى يوم 24/4/2012 القطع الأثرية المصرية المصادرة من المتحف الملكي للفن والتاريخ بعد مضاهاة كل قطعة بما ورد فى تقرير البروفيسور "إريك جوبل". كلفت السفارة شركة متخصصة بتغليف وتعبئة القطع الأثرية تمهيدا لشحنها على خطوط مصر مؤخرا بعد التأمين عليها. يأتى ذلك فى إطار دور البعثة فى بروكسل فى رعاية المصالح المصرية سواء الثقافية أو التجارية أو السياسية فضلاً بطبيعة الحال عن رعاية مصالح المصريين المقيمين فى بلجيكا ولوكسمبورج .