«المالية»: بدء إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من راتب يناير

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد الوزارة منشورا عاما بهذه القواعد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، اعتبارا من يناير المقبل، إضافة إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية، بإعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى، والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة، لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور، وتعويضات العاملين، تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها، متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية، التي سيتضمنها المنشور، أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنها ذات المبادئ، التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء منح علاوة الحد الأدنى، وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف، مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ، ورواتب الإقامة في المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية، وقيمة أي مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى، منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة، وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم، كما سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هو مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية من الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا، بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب ال9 مليارات جنيه سنويا.