الأوكازيونات تصفية موسمية لحقوق المستهلك

القرارات التي اصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن التصفية الموسمية (الاوكازيون) وآخرها القرار 660 لسنة 2010 غير مقترنة بجزاء علي من يخالفها وهذا لايحقق الجانب الوقائي المانع من مخالفتها ولايحقق الجانب العلاجي القامع لمن خالفها.
تنادي وزارة التجارة والصناعة نداء عليا بضرورة تنمية التجارة الداخلية وتطوير ادائها وفق المستجدات والتطورات التي تطرأ علي الساحة الاقتصادية، ويجول وزير التجارة والصناعة جولات وصولات غير مسبوقة لوزير من قبل ولكن تناقض ذلك كله مع منهج وزارة التجارة والصناعة في امر التصفية الموسمية (الاوكازيون السنوي) نتيجة تمسكها بأوضاع ونظم اقتصادية مضي عليها ستون عاما كان الفكر السائد وقتها ان الاسواق والقطاع الخاص غير مهيئين للقيام بأعباء التنمية خاصة للدول النامية التي يشوب اسواقها نوع من الاختلال نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة حيث لاتعبر الاسعار عن الندرة الحقيقية بقدر ما تعكس من مظاهر الاحتكار.
وكانت الشكوك وقتئذ تدور حول قدرة القطاع الخاص علي تحمل المخاطر وقيادة مسيرة التنمية بدعوي ان سعيه لتحقيق الربح السريع يعرقل جهود التنمية ذاتها.. ولم يقتصر هذا الفكر علي الاوساط اليسارية بل روجت له بعض المؤسسات الدولية في ان الاسواق المحلية هزيلة لايمكن الاعتماد عليها تعوزها بنية اساسية مادية ومؤسسية الامر الذي يتطلب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومباشرتها للمشروعات الكبري. وبدأت برامج التصنيع وتمصير الشركات الاجنبية اثر الاعتداء علي مصر عام 1956 وبهذا نشأ القطاع العام واخذت المؤسسة الاقتصادية الاشراف علي المشروعات التي آلت الي الدولة ادارتها من خلال نظام اقتصادي يقوم علي التخطيط المركزي والسيطرة الفعلية علي حركة التجارة الداخلية المقترنة بالاتصال المادي لعناصر وآليات السوق الانتاجية والتجارية في ظل ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون 100 سنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية والتي من بينها التصفية الموسمية (الاوكازيون) اي الاعلان عن بيع المنتجات داخل المحلات بأسعار مخفضة عن اسعار بيعها خلال الشهر السابق عن التصفية وذلك خلال اسبوعين لكل تاجر يرغب الاشتراك في هذه التصفية الموسمية والتي تحدث مرتين فقط في السنة الواحدة الاولي في فبراير والثانية في اغسطس.. ولما اثبت الواقع العملي عدم قدرة النظام الاقتصادي القائم علي التخطيط المركزي مواكبة التطورت الاقتصادية خاصة بعد انهيار الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلاد اوروبا الشرقية وكيف فشلت تلك الانظمة نحو توفير ضروريات الحياة لشعوبها بمقدار فشلها في حماية حقوق الانسان واحترام حرياته السياسية.
بدأت مصر عملية الاصلاح الاقتصادي عندما اطلق ازمة الديون الخارجية برأسها وظهور عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 24% من الناتج المحلي عام 87/88 بالاضافة لارتفاع معدلات التضخم لهذا كان من الضروري اعادة النظر في طبيعة النظام الاقتصادي من خلال التحول من نظام يسيطر عليه القطاع العام لنظام يلعب فيه القطاع الخاص دورا اساسيا بالاضافة للتحول من اسلوب التخطيط المركزي لاسلوب يعتمد علي آليات السوق في ادارة النظام الاقتصادي، في ظل ذلك قام المشرع المصري بتعديل قانون التجارة الصادر عام 1883 بالقانون 17 لسنة 1999 الذي تناول التصفية الموسمية (الاوكازيون) مكتفيا بتحديد مدة لاتزيد علي اسبوعين لمن يرغب البيع بها والغي بالترك والاهمال اقامتها مرتين في السنة الاولي في فبراير والثانية في اغسطس وهذا يحقق بالقطع زيادة مساحة المنافسة المستمرة والدائمة للتجارة الداخلية بين الهياكل الانتاجية والتجارية وينعكس اثره علي تحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلك القانونية والاقتصادية في التمتع بالمنافسة الدائرة علي مدار العام بالسوق الداخلية للبلاد في حصوله علي المنتجات بأقل الاسعار الممكنة كما يتفق هذا التعديل الذي حدث منذ اكثر من اثني عشر عاما مضت مع مرونة التشريعات الوضعية باعتبارها ليست نصوصا ابدية حيث ينشأ القانون في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن آخر ويتحقق ذلك بالالغاء الصريح أو الضمني الذي تمثل في اكتفاء القانون 17 لسنة 1999 بشأن التصفية الموسمية (الاوكازيون) علي اجرائها اسبوعين علي الاكثر للمحلات التجارية لعدد مرات علي مدار العام وليس خلال شهري فبراير واغسطس مثلما قرر القانون 100 لسنة 1957 ذلك من قبل خاصة وقد تركت وزارة التجارة والصناعة الحبل علي الغارب للمنتجين في تحديد اسعار منتجاتهم دون ضوابط وما نحن ببعيد عن الاسمنت وحديد التسليح، ومن المؤسف غاية الاسف ان القرارات التي اصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن التصفية الموسمية (الاوكازيون) وآخرها القرار 660 لسنة 2010 غير مقترنة بجزاء علي من يخالفها وهذا لايحقق الجانب الوقائي المانع من مخالفتها ولايحقق الجانب العلاجي القامع لمن خالفها فأصبحت قرارات بمثابة نصيحة يجوز الاخذ بها أو تركها لان النص علي الجزاء بصيغة مباشرة أو اسنادها لنص آخر يمثل نوعا من الضغط علي ارادة المخاطبين بهذه القرارات للامتثال لما تحمله القرارات الوزارية من اوامر أو نواه تنهي عن اقترافها وهذا يحقق عنصر سلامة القرار واحترام المخاطبين في الالتزام بأحكامه، كما يزداد الامر في ان قرارات هذه التصفية الصادرة عن الوزير المسئول عن التجارة الداخلية في مصر لم تمثل نصوصها الحقيقية الموضوعية حينما الزم الجهات المشاركة في التصفية الموسمية (الاوكازيون) الحصول علي موافقة مديريات التجارة الواقعة في دائرتها محالهم التجارية ولايوجد ما يسمي بمديريات التجارة بجميع محافظات الجمهورية قط فهل من الممكن اعتبار التجارة الداخلية من المصالح العليا للمجتمع المصري الذي يستوجب النظر اليها بعين ثاقبة وخبرة واعية اسوة بالجولات التي تحدث بين غمضة عين وانتباهتها خلال الرحلات والمقابلات العالمية.