محللون: استمرار تراجع السيولة بالسعودية للربع الثالث

الرياض: تكبدت سوق الأسهم السعودية خسارة في جلسة الأربعاء الماضي أكثر من 40 نقطة بنسبة تراجع 0.66%، لتقف في نهاية الأسبوع عند 6121 نقطة، وهي النقطة التي افتتحت عندها أولى جلسات العام، حيث هي النقطة التي أنهت عندها جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول 2009، وبذلك تعود السوق السعودية من نقطة بدايتها للعام الجاري، وكان المؤشر قد حقق مكاسب بلغت 807 نقاط أثناء ما مضى من العام، حيث وصل إلى 6929 نقطة كأعلى نقطة له منذ بداية العام الجاري.
وأوضح محللون من هذه النقطة دخلت السيولة في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تدولات الأربعاء الماضي مرحلة "الجفاف" بعد أن فشلت قيمة الصفقات في آخر تعاملات الأسبوع في تخطي مستوى 1.7 مليار ريال، وهي أقل بنحو 60% عن متوسط السيولة لعام 2010، وذلك عند 4.5 مليار ريال، وأقل بنحو 50 % عن متوسط أعلى سيولة بلغته السوق في عام 2009 عند مستويات ثمانية مليارات ريال، علما أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 1.5 تريليون ريال بحسب آخر البيانات.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية عن محللون واقتصاديون سعوديون توقعاتهم أن يستمر النقص الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكن أن يمتد ذلك إلى أن تخرج نتائج الربع الثالث من العام الجاري.
وعزا المحللين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.
ووضع الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، ثلاثة أسباب جوهرية وراء التناقص الشديد في حجم السيولة، أولها استمرار الشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي، ومدى قدرة الشركات محليا وعالميا على العودة إلى الأرباح المجزية، مشيراً إلى أن عدم التأكد من عودة الشركات للربحية شكل هاجسا للأسواق العالمية، عززتها الأزمة الأوروبية، وهو ما أثر في معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.
وأضاف أبو داهش "هناك سبب آخر ينطبق على السوقين السعودية والعالمية ومؤثر للغاية في حجم سيولة الأسهم وهو تراجع مستوى إقراض البنوك للأفراد وللمستثمرين منذ اندلاع الأزمة، فمعدلات نمو الإقراض التي كانت لا تقل عن 25%، بات اليوم في حدود 2 إلى 5%، وهذا يعني أن منبع السيولة الأساسي لا يتدفق بصورة جيدة".
ثم طرح أبو داهش سببا تنظيميا محليا يتعلق بقيام هيئة السوق المالية بطروحات مالية جديدة في السوق السعودية، وهي طروحات قال عنها إن توقيتها ونوعيتها لا تتناسبان والظرف الذي تمر بها سوق الأسهم من نقص في السيولة، داعيا الهيئة إلى التوقف عن مثل تلك الطروحات التي تتم بعلاوات إصدار عالية أو تكون شركات لم تحقق الربحية بعد.
وزاد أبو داهش "هناك أيضا عملية تدوير للسيولة نفسها داخل سوق الأسهم، وهذا بالتأكيد يحرم أي راغب في إدخال سيولة جدية في السوق من الفرص الجيدة للدخول".
من ناحيته يتوقع تركي فدعق، محلل مالي، أن يستمر حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية ضعيفا خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال إن دخول شهر رمضان إلى جانب غياب المحفزات الحقيقية خصوصا فيما يتعلق بأرباح الشركات ونشاطها حول المضاربين في سوق الأسهم إلى مستثمرين.
وأضاف: تحول المضاربين إلى مستثمرين يحركون السيولة بصورة بطيئة وبأحجام أقل أثر في بقية المتداولين الأفراد وهم الغالبية العظمى للمتداولين في سوق الأسهم السعودية.
وبين فدعق أن انخفاض مكررات الربحية وغياب حركة المضاربين الواسعة أو تركزها على قطاعات معينة، إلى جانب تداول بعض الشركات بأقل من قيمتها الاسمية أو بمستويات منخفضة أثرت في حماس ورغبة ملاك السيولة.