محلل سياسي يقترب من عالم جماعة الإخوان في مصر غلاف الكتاب محيط – شيرين صبحي قدم المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا والمحلل ضياء رشوان لكتاب جديد من تأليف المحلل السياسي خليل العناني والذي صدر حديثا بعنوان "الإخوان المسلمون في مصر.. شيخوخة تصارع الزمن؟" ، والذي اعتبره مؤلفه محاولة لإعادة اكتشاف الجماعة، والتي زاد الاهتمام بها بعد الصعود السياسي اللافت الذي حققته خلال الأعوام الأخيرة، واختبار وزنها الحقيقي علي الساحة السياسية المصرية. صدر الكتاب الواقع في 311 صفحة من القطع المتوسط، عن مكتبة الشروق الدولية، وينقسم إلي قسمين يشتمل كل منهما علي سبعة فصول ، ونقلب صفحات الكتاب الهام لاستعراض أبرز المضامين التي اشتمل عليها . في القسم الأول "الإخوان المسلمون.. رؤية مغايرة" يوضح المؤلف أن الجماعة نجحت في تطوير خطابها السياسي بأنساقه المختلفة وأساليب عملها الميداني، كي تتماشي مع طبيعة التحولات التي حدثت في البيئة المصرية خلال العقود الثلاثة الماضية. ويرى أن هناك ثلاثة تحولات رئيسة شكلت الخلفية التي استفادت منها جماعة الإخوان في تعزيز صعودها السياسي – بقصد أو بدون قصد- وتتلخص في العلاقة بين الدولة والمجتمع، والعلاقة بين الدين والمجتمع، والدورة التاريخية للوعي المصري . يرى المؤلف بكتابه أن أول ما يلفت الانتباه في مسألة استقطاب الجدد داخل جماعة الإخوان هو الطريقة ذاتها والتي تستند بالأساس على البعد الديني، فإما أن يتم التجنيد من خلال التركيز على الغريزة الإيمانية الدينية واستثارة الحس الديني لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري. وإما أن يتم ذلك باستغلال شبكة العلاقات الاجتماعية والعائلية لتوسيع دائرة المتعاطفين، ومن ثم الراغبين في الانخراط في الجماعة لاحقا. كما يعتقد أن اعتماد الدين كمصدر وحيد للتجنيد "يضرب الخطاب السياسي للجماعة في مقتل وينفي عنها أي محاولة للتسييس والظهور بمظهر القوة السياسية الناضجة"، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يتم التجنيد على أساس ديني في حين تسعى الجماعة لممارسة دور سياسي منفتح علي قيم الديمقراطية والمساواة وحرية المشاركة دونما النظر للدين أو العقيدة. مهدى عاكف المرشد العام لجماعه الاخوان لا مركزية محسوبة كان منطقيا وقد تغير الوزن السياسي للجماعة داخل الخريطة السياسية في مصر بعد انتخابات 2005 أن تسعي الجماعة لإعادة النظر في بعض القضايا التي كانت معلقة منذ أمد وأهمها الهيكل التنظيمي، وهي تغييرات ترتبط بطبيعة الأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها خلال هذه المرحلة، والتي يأتي الانفتاح علي المجتمع في مقدمتها. لذلك فقد تم استحداث بعض اللجان الفنية وتغيير شكل العضوية داخل الجماعة، وإعادة النظر في آليات الترقي والحراك الداخلي في الجماعة بحيث بات أسلوب الانتخاب المباشر أحد الوسائل المهمة. وينقسم التقسيم الإداري للتنظيم إلي: الأسرة: وهي اللبنة الأولي في التنظيم الإخواني ويسميها البعض "الخلية" وتتكون من عدة أفراد يتراوح عددهم ما بين 5 – 7 أشخاص، يترأسهم شخص يطلق عليه "النقيب"، وتعقد الأسرة لقاءا أسبوعيا يستمر ساعتين تدرس فيها المناهج المقررة سواء الشرعية من قرآن وتفاسير وسيرة وغيرها، أو الاخوانية من دراسة لكتب حسن البنا وسيد قطب وغيرهم. الشعبة: وهي تجمع يضم عدة أسر يختلف عددها حسب التوزيع الجغرافي للأسر، ويتراوح عدد الأسر ما بين 5 – 6 أسرة داخل الشعبة الواحدة، وتختص بمباشرة العمل الدعوي والتنظيمي علي مستوي منطقة جغرافية بعينها. ويجري انتخاب مسئول عن الشعبة ونائب له. المنطقة: تجمع جغرافي لعدد من الشعب يتراوح ما بين 3 – 4 شعبة، ويتم انتخاب مسئول للمنطقة ونائب له بالاقتراع السري المباشر ويجدد لهما نصفيا كل أربع سنوات. المكتب الإداري: تجمع لعدة مناطق جغرافية، ويعد السلطة الإدارية التي لها حق الاشراف علي أداء الجماعة داخل محافظة بعينها، ويتبع مكتب الإرشاد مباشرة. مجلس الشوري العام: وهو بمثابة الجمعية العمومية للجماعة التي تتشكل من كافة الأعضاء العاملين من المحافظات التي بها تواجد إخواني، وذلك بطريقة التمثيل النسبي أي حسب حجم العضوية داخل كل محافظة. مكتب الإرشاد العام: ويمثل أعلى سلطة إدارية في الجماعة، ولم تجدد عضوية المكتب منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي. المرشد العام للجماعة: يقف علي رأس الهرم التنظيمي لجماعة الإخوان وهو المسئول الأول للجماعة ويرأس مكتب الإرشاد العام ومجلس الشوري العام. الديمقراطية.. الداء المزمن يرى الباحث مؤلف الكتاب أن الجماعة لا تزال علي أول الطريق فيما يخص التعاطي مع ما تثيره الديمقراطية من إشكالات وقضايا شائكة، في حين قطعت الأطراف – التي تنتمي لمدرسة الإخوان خارج مصر- شوطا كبيرا في الوصول إلي صيغة أكثر تقدما في التعاطي مع مثل هذه الإشكالات. ويقول بأنه لا يمكن قبول أن تظل جماعة تحتفظ بجذور قوية في بنية المجتمع المصري وتقدم نفسها باعتبارها البديل المأمول لما هو قائم، " علي حالها من التكلس الفكري والعقلي بحيث لا يمكنها تطوير أطروحاتها الفكرية والتعاطي بواقعية مع مختلف القضايا السياسية والفكرية المتجددة" . ويعلق أنه كان من الأجدر بجماعة تعاني الاضطهاد السياسي والرفض النخبوي، أن تبذل جهودا مضاعفة لأجل إثبات أحقيتها في أن تحتل مركزا مرموقا كفصيل سياسي يطرح رؤية متقدمة للعلاقة بين الدين والسياسة. في فصل بعنوان " الجماعة والحزب" يشير المؤلف لمفارقة كبيرة يعيشها الإخوان، ففي الوقت الذي تنخرط فيه بقوة في المجال السياسي، لم تحسم الجماعة موقفها من مسألة التحول إلي حزب سياسي، ومعضلة الجماعة ليست في وجود حزب من عدمه فثمة اتفاق جامع علي أنه مجرد وسيلة ليس أكثر، غير أن السؤال هو وسيلة لأي هدف؟ هل هو الوصول للسلطة، أم لإقامة الحكومة الإسلامية، أم لتحقيق حلم الدولة الإسلامية وأستاذية "العالم"؟ أم لهذه الأهداف جميعا. ويخلص المؤلف من هذا إن أي حديث عن نية الجماعة تأسيس حزب سياسي يهدف إما لرفع الضغط الذي يمارسه عليها النظام، وإما تكتيك سياسي لتقليل مخاوف النخبة من أن تصبح الجماعة مجرد هيئة دينية لا تؤمن بالحزبية والتعددية السياسية. ميلشيات الاخوان المسلمين في الأزهر قواعد اللعبة يتناول المؤلف في الفصل السادس، حادثة الأزهر التي قام فيها بعض طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر باستعراض فنون ومهارات القتال في 10 ديسمبر 2007 ، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة في علاقة الجماعة بالنظام المصري. ويعتبر الباحث أن رد فعل الجماعة لم يرق إلي مستوي الحدث هنا ، وانه يعكس عدم تقدير من الجماعة لحقيقة ما هي مقدمة عليه من توتر وتصعيد مع الدولة، وانه في الوقت نفسه يشي بعدم علم قيادات الجماعة مسبقا بطبيعة ما حدث. فقد قلل المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف من أهمية الأمر ، معتبرا إياه مجرد "ثرثرة إعلامية" يحاول البعض استغلالها لتشويه صورة الجماعة. ويشير المؤلف أن النظام لم يكن يحلم بهدية كتلك التي أهداها له طلاب الجماعة كي يشرع في شن حملة قوية وعنيفة ضد كوادرها وقياداتها في مختلف المستويات، موضحا أن تحرك النظام لم يأت فور وقوع الحادث وإنما سبقته حملة إعلامية كبيرة شنتها الصحف الحكومية علي الجماعة بهدف تبرير أو تغطية أية إجراءات يمكن أن تتم لاحقا. ويرى العناني أن هذه الأزمة تكشف مدي الضمور الذي أصاب العقل المصري، فلا الحكومة تعاطت معها بحنكة سياسية وإنما جاء تناولها من خلال النهج الأمني المعتاد. ولا قوى المعارضة التي تحالفت مع الإخوان إبان الانتخابات الماضية، اتخذت موقفا واضحا مما قام به طلاب الأزهر. في حين لم تتحرك منظمات المجتمع المدني للتعبير عن استيائها لاعتقال الطلاب من داخل الحرم الجامعي في مشهد لم يحدث منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وتشرذم المثقفون كالعادة بعضهم انساق وراء مواقف مسبقة من الجماعة، في حين لزم بعضهم الصمت إلي درجة "الموات" وكانت الفوضي عنوان الجميع. الإخوان وأمريكا "الإخوان وأمريكا.. التوظيف المتبادل" عنوان الفصل السابع وفيه يوضح المؤلف أن علاقة الجماعة بالولاياتالمتحدة تمثل إحدي القضايا المفتوحة التي يجري الحديث عنها بشكل دائم، وأن ثمة تردد وغموض يشوب موقف كلا الطرفين والتي تتعرض للصعود والهبوط وفق مقتضيات الظروف السياسية. وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية بالنتيجة الكبيرة التي حققتها الجماعة حتي لمحت الإدارة الأمريكية إلي أنها تمانع في إجراء حوار مع نواب الإخوان الجدد في البرلمان باعتبارهم أعضاء مستقلين وليسوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ومن جانبها تعلن الجماعة باستمرار أنها لا تمانع في إجراء حوار مع مسئولين أمريكيين طالما أن ذلك يتم تحت نظر الدولة المصرية ويحقق مصالح وطنية. ويقول المؤلف انه من الصعوبة أن تصل العلاقة بين الإخوان المسلمين وأمريكا إلي مرحلة التعاون أو التحالف الاستراتيجي، فنحن نتحدث عن مشروعين حضاريين مختلفين، إن لم يكونا متصارعين، تغذيهما أفكار وأجندات متناقضة تماما، وهو ما يصعب معهما الاعتقاد بإمكانية الالتقاء تحت مظلة واحدة. غير أن العامل المشترك بينهما هو علاقة كل منهما بالنظام المصري، وهو ما يجعل كلا الطرفين يسعي لتوظيف علاقته بالآخر لممارسة الضغوط علي النظام المصري. معا ضد الفساد .. من شعارات الجماعة موعد مع القدر يأتي القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان "الصعود السياسي للإخوان المسلمين.. آلياته ودلالاته" وفيه يحاول المؤلف تفسير الظرف التاريخي الذي توفر للجماعة وأدي في النهاية إلي صعودهم اللافت في انتخابات 2005 وتمثل في التوتر الذي حدث في العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر طيلة عامي 2004 و 2005 م، فضلا عن الهزات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط طيلة تلك الفترة. فلأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود تصل العلاقة بين واشنطنوالقاهرة إلي أقصي درجات التوتر، وذلك علي خلفية الضغط الأمريكي الشديد من أجل فرض الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، وقد تبلور خطاب أمريكي رسمي يضع الإصلاح السياسي في الدول العربية كواحدة من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وتأتي أهمية مصر التي أشار إليها مسئولون أمريكيون بوصفها "الجائزة" التي يمكن أن تحصل عليها الإدارة الأمريكية فيما لو تبنت القاهرة مشروع الإصلاح علي الطريقة الأمريكية. لذلك بات إقامة انتخابات حرة ونزيهة هي المحطة التالية التي سيتم من خلالها الضغط الأمريكي علي مصر في مجال الإصلاح السياسي، والذي مارسته جهات عدة من بينها الإدارة الأمريكية والكونجرس. هل كانت هناك صفقة؟! يشير المؤلف إلي أن هناك أحاديث كثيرة ترددت حول وجود صفقة ما بين الإخوان والنظام، وذلك علي خلفية التهدئة التي حدثت بين الجانبين، وقد زاد من احتمالات وجود هذه الصفقة ما تم الكشف عنه من مفاوضات أمنية جرت بين الحكومة والإخوان لبحث سبل التهدئة. وقد بدا أن العلاقة بين الطرفين علي وشك الدخول في مرحلة جديدة لالتقاط الأنفاس فالنظام كان في أشد درجات الارتباك علي خلفية الضغوط الأمريكية المتواصلة. في الوقت الذي كانت فيه الجماعة في حاجة ماسة للإفراج عن كوادرها ومعتقليها خاصة من قيادات الصف الأول، استعدادا للمعركة البرلمانية. وفي هذا الإطار أعلن الدكتور محمد حبيب عن الدخول في مفاوضات مع قيادات من وزارة الداخلية لتنظيم تظاهرة كبيرة تعلن تضامن الجماعة مع النظام ورفض الضغوط الخارجية من أجل الإصلاح مقابل الإفراج عن قياداتها، وهو ما تم حيث أفرج عن 36 متهما في واقعة هي الأولي من نوعها بعدما تم توجيه الاتهامات المعروفة لهم وهي "الانضمام إلي تنظيم غير شرعي ومحاولة قلب نظام الحكم". مظاهرات الاخوان المسلمين تصفية الحساب! لم تكد انتخابات 2005 تنتهي وتقتنص الجماعة مقعد المعارضة الأولي في مجلس الشعب، حتي فاجأها النظام بحملة ضغط شديدة عاد خلالها إلي أساليبه القديمة من المطاردة والملاحقة والاعتقال. وكان الصدام بين القضاة والدولة إحدي المناسبات التي كشف فيها النظام عن العودة لسياسته القديمة تجاه الجماعة من خلال الضرب بيد من حديد علي أية تجاوزات لأعضائها. وشكلت تظاهرة القضاة في 18 مايو 2006 بداية حملة التصعيد الجديدة ضد الإخوان، فتم اعتقال عشرات الإخوان كان من بينهم د. عصام العريان وعضو مكتب الإرشاد د. محمد مرسي، ولم يتم الإفراج عنهما إلا في التاسع من ديسمبر 2006 م. وباختصار يقول المؤلف أن العلاقة بين النظام والإخوان بدت طيلة عام 2006 كما لو كانت تصفية للحساب من قبل النظام الذي حاول إعادة العلاقة إلي وضعها الطبيعي من خلال وضع سقف لطموحات الجماعة وإنهاء حال التضخم التي بدت عليها عشية الانتخابات. الإخوان والمعارضة منذ عودة الجماعة إلي الساحة السياسية أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تغيرت نظرتها لشكل العلاقة مع القوي السياسية الأخري، وباتت أكثر واقعية في تحديد علاقتها بهذه القوي. ويري عناني أن العلاقة بين الإخوان والقوي السياسية قد مرت بأربع مراحل أساسية، أولها مرحلة "التقرب" ويقصد بها "خطب الود" وتمتد طيلة النصف الثاني من عام 2004 م وهي المرحلة التي حاولت فيها الجماعة التقرب من القوي السياسية المختلفة. وقد شكلت المبادرة التي طرحتها الجماعة في الثالث من مارس 2004 الجسر الذي عبرت من خلاله الجماعة للإندماج مع قوي الإصلاح والتغيير، وكان من ضمن أهدافها إيصال رسائل وتطمينات لمختلف القوي السياسية بجدية الجماعة في الدفع باتجاه الإصلاح، والرغبة في العمل مع هذه القوي من أجل تحقيق هذا الإصلاح. المرحلة الثانية "المزاحمة" وتمتد من أواخر عام 2004 حتي النصف الأول من 2005 ، وفيها انتقل الإخوان من مجرد التقارب إلي المطاردة والمزاحمة بمعني إصرار الجماعة علي أن تصبح جزءا من النسيج الإصلاحي الذي يزداد نضوجه يوما بعد يوم. "مرحلة الممانعة" سعت فيها الجماعة لإظهار قدر من التمايز عن بقية القوي السياسية الأخري، فكان أن نأت بنفسها عن الدخول في عدد من التحالفات والتجمعات المعارضة، وهي المرحلة التي أعادت فيها جماعة الإخوان المسلمين قراءة المشهد السياسي بشكل أكثر هدوءا وتفصيلا. المرحلة الأخيرة وهي "التحالف" وقد تبلورت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وقد بدا لمختلف القوي السياسية أن الإخوان المسلمين بصدد الاستعداد لدخول الانتخابات بشكل مستقل ودون الدخول في تحالفات مع أي فصيل سياسي، وهو ما حدا بجميع القوي السياسية لطلب التنسيق والتحالف مع الجماعة خلال الانتخابات، فكان أن اشترطت أن يقتصر التحالف مع هذه القوي علي الترشيح فقط وليس علي برنامج الجماعة أو شعارها. بناء علي ذلك وافقت الجماعة علي الانضمام إلي "الجبهة الوطنية للتغير" التي ضمت أحزاب المعارضة الرئيسية وحركة كفاية وجماعة الإخوان التي أكدت أن هذا التحالف لا ينفي أنها ستخوض الانتخابات بمرشحي الجماعة. ويري المؤلف أن العلاقة بين جماعة الإخوان والقوي المعارضة إحدي العلامات المميزة للانتخابات البرلمانية، وذلك علي الرغم من أنها بدت وكأنها أشبه بعلاقة "زواج" غير متكافىء، إلا أن كلا من الطرفين حقق ما طمح إليه من وراء هذه العلاقة.