صنعاء : أقرت الحكومة اليمنية زيادة سعر رغيف الخبز و"الروتي" بنسبة 100% في العاصمة صنعاء ، ابتداء من أمس الاثنين، وتركت قرار نسبة زيادة الأسعار في بقية المدن للمسئولين المحليين والمحافظين، في خطوة اعتبرها محدودو الدخل بأنها "الضربة القاضية" عليهم، حيث أصبح الراتب الشهري للموظفين الحكوميين لا يفي حتي بقيمة رغيف الخبز، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي قبيل تدشين الحكومة لجرعة جديدة في زيادة أسعار المواد الأساسية في البلاد.
المخابز ترفع الأسعار ..
شرعت المخابر اليمنية في العاصمة صنعاء أمس الاثنين ، برفع سعر رغيف الخبز وأيضا "الروتي" من 10 ريالات إلي 20 ريالا للرغيف الواحد ببيع التجزئة ، والذي لا يتجاوز عدد أرغفة الكيلوغرام 15 رغيفا أو روتي.
ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" الفلسطينية ، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن قرار الحكومة الخاص بالتسعيرة الجديدة للرغيف يخص العاصمة صنعاء بينما يحدد كل محافظ محافظة بالتعاون مع المجلس المحلي التسعيرة الخاصة التي تتناسب مع الظروف المعيشية للمحافظة .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن عبدالرقيب السماوي مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة قوله : " إن عدم تعميم تسعيرة الخبز علي جميع المحافظات يرجع إلي بُعد المسافات واختلاف التكاليف من محافظة إلي أخري ، في مؤشر إلي احتمال زيادة الأسعار بنسب أعلي من سعره بأمانة العاصمة في بقية المحافظات".
تحديد التسعيرة ..
وذكر السماوى أن ضبط وزن الرغيف لصالح المواطن بعد أن حددت التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز ب 20 ريالا بدلاً من 10 ريالات علي أساس البيع بالكيلو وسعره 180ريالا ابتداء من أمس الاثنين.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليمنيين إلي التعاون مع أمانة العاصمة لتنفيذ هذا القرار ليتم ضبط مسألة وزن الرغيف وأن عليهم الإبلاغ عن أية مخالفة للقانون ليتم ضبط المتلاعبين بالأوزان .
وأوضح السماوى أنه تم تنفيذ حملة رقابية علي جميع مخابز الأمانة وأنه تم ضبط 81 مخالفة سيحال 26 منها إلي النيابة العامة فيما التزم 50 مخالفا بالتجاوب مع القرار ودفع أصحاب 5 مخالفات غرامات مالية.
وتطبيقا لهذا القرار الحكومي ألزمت وزارة الصناعة والتجارة جميع المخابز والأفران في العاصمة صنعاء باستخدام الميزان المعتمد لوزن الرغيف المباع ووضع قائمة لسعر البيع للجمهور في واجهة المحلات.
المعارضة صامته .. المعارضة تلتزم الصمت
وقد أحدث هذا القرار ردود أفعال قوية لدي الشارع اليمني، فيما لزمت الأحزاب المعارضة الصمت، تحت ضغط السلطة، ما عدا بعض ردود الأفعال المحدودة هنا أو هناك، تفاديا لهيجان الشارع الذي قد يأكل الأخضر واليابس، فيما لو تحرك عفويا علي حد تعبير أحد المراقبين ل "القدس العربي".
ارتفاع سعر الخبز بمثابة حكم بالإعدام ..
وذكرت مصادر صحفية أن الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة احتجزت مجموعة من أصحاب المخابز لعدم التزامهم بتنفيذ التعميم الجديد الصادر من مكتب وزارة الصناعة والتجارة، حيال التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز.
ووصف العديد من اليمنيين ارتفاع سعر رغيف الخبز إلي 20 ريالا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وإلي جانب انخفاض مستوي الأجور بأنه حكم بالإعدام عليهم، خاصة أن الراتب الشهري للموظف الحكومي المحترم لا يتجاوز 30 ألف ريال "حوالي 150 دولارا"، في حين أن كلفة رغيف الخبز لأسرة متوسطة العدد في ظل التسعيرة الجديدة تتجاوز هذا الراتب الهزيل.
وذكر المصدر ذاته ل "القدس العربي" أنه بعملية حسابية بسيطة تحتاج الأسرة المتوسطة المكونة من 7 أفراد نحو 75 رغيفا علي الأقل للثلاث وجبات في اليوم، وهو ما يعني 1500 ريال في اليوم، و45 ألفا في الشهر أي أكثر من 225 دولارا في الشهر.
المواطن العادى ليس فى الحسبان .. المواطن العادى ليس فى الحسبان
وأعرب نفس المصدر عن إحباطهم الشديد من السياسات الحكومية التي دائما لا تضع وضع المواطن العادي في الحسبان، ولا يهمها أمره، ولكن هذه الزيادة لن تكون بالأمر السهل، فستدفع بالغالبية العظمي من الموظفين اليمنيين تحت خط الفقر ناهيك عن الشرائح الفقيرة والمعدمة التي أصلا قد طحنها الفقر في الفترات السابقة.
غياب الدور الرقابى ..
وقال الدكتور محمد الأفندي الوزير الأسبق لوزارة الصناعة والتجارة والرئيس الحالي لمركز الدراسات الإستراتيجية بصنعاء : " إن ارتفاع سعر الرغيف بنسبة 100% يبين بوضوح ويقدم دليلا إضافيا علي غياب أي سياسة جديدة يفترض أن تحمي الفقراء الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً".
واتهم الأفندى الحكومة ب " أنها غير مبالية" ولا تهمها نتائج ارتفاع الأسعار ولم تقدم أي خطوة جادة لحماية الفقراء ودعمهم أو الحفاظ علي مصالح أصحاب الأفران الذين أجبروا علي رفع منتوجهم من رغيف الخبز .