بغداد : أطلق ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملة لجمع التبرعات لتمويل الحملة للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 16 يناير/كانون الثاني ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريح العراق . ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن النائب في البرلمان والقيادي في الائتلاف، سامي العسكري: " قرار تمويل ائتلاف دولة القانون ذاتيا كان مقررا قبل الإعلان عنه بهدف إشراك الناس بالعملية الانتخابية من خلال التبرع للقوائم التي يؤيدونها، وبالتالي فإنهم يساهمون في إنجاح العملية الانتخابية، فضلا عن تأكيد شفافية التمويل". وتابع: " الائتلاف سن سنة حسنة بخطوة جمع التبرعات من أجل الحملة الانتخابية، لكي لا تعتمد القوى السياسية على التبرعات والهبات التي تأتي من الخارج". وتوقع العسكري أن تجمع الحملة "أكثر من الحاجة بكثير، لا سيما أن كثيرا من المواطنين هم من بادروا إلى هذه الحملة ولو كانوا يعرفون أن هناك دولة تقف وراءها دولة القانون لما لمسنا الدعم الحاصل الآن من قبل الكثير من الشخصيات المعروفة ورجال الأعمال في البلاد". وحول قانونية الإجراء أوضح "أن المشكلة بالأساس تكمن في عدم وجود قانون للأحزاب في البلاد، الذي يحرم المساعدات الخارجية للأحزاب أو ينظمها وبالتالي فإن الأمور باتت مفتوحة أمام تدخل الدول الأخرى، وعليه فإن ائتلاف دولة القانون يرى في جمع المساعدات والتبرعات من الناس الطريق الوطني الأمثل لخوض الانتخابات".