محيط: قال حسن ديكان نائب عراقي وعضو لجنة الامن والدفاع فى البرلمان إن العراق اتفق على عقد صفقات لشراء أسلحة مختلفة مع أكثر من سبع دول" في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استعدادا لتسلم جميع المسئوليات الأمنية من القوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات قبيل انسحابها من المدن والخروج من العراق بحلول عام 2011. وأوضح في تصريح لجريد "الصباح " العراقية إن هذه الدول هي روسيا وفرنسا وصربيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وإيطاليا، إضافة إلى دول أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولاياتالمتحدة. وبين النائب ديكات انه سيتم التعاقد مع روسيا لأنها من الدول الكبرى في مجال التسليح في حين تم الاتفاق مع دول على استيراد أسلحة مختلفة بعدما قدمت الأخيرة عروضا مخفضة وطالبت بتزويدها بالنفط مقابل هذه الأسلحة، بينما اتفقت الحكومة مع البرازيل وصربيا لتوريد الدروع والواقيات للجنود. وأضاف: إن مجلس الوزراء وجه وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع بشكل مباشر بشأن موضوع إكمال جاهزية القوات الأمنية ورفع إمكانياتها خلال الفترة المقبلة وان الأولوية في الوقت الراهن تكمن باتجاه التسليح البري، الدبابات والعجلات ، فضلا عن امتلاك الأسلحة التي تحمي العراق من التهديدات الخارجية والداخلية ومنها المروحيات وبعض أنواع الطائرات الحربية. وأشار إلى أن القيمة التقديرية للعقود المبرمة متوقفة حاليا بسبب اعتراضات وزارة الدفاع على التخصيصات الممنوحة لها خلال عام 2009 إذ خفض مبلغ شراء السلع والخدمات إلى 30 % مما كان عليه في الأعوام السابقة وأن لجنة الأمن والدفاع تعتزم رفع توصية إلى وزارة المالية ورئاسة الوزراء لإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع وزيادة الموازنة المقبلة. ومن جانبه ، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ: العراق لا يريد أن يشتري أسلحة متطورة من روسيا وإن الأنباء التي ترددت حول سعي العراق للحصول على أسلحة ثقيلة من روسيا هي غير صحيحة إطلاقا وليس واردا الآن أن نتحدث عن تسليح ثقيل مثل الطيران وقوات جوية متطورة مثلما كان لدينا سابقا مقاتلات نوع ميج وسيخوي. وأفاد أن العراق اليوم ليس بمقدوره شراء ذلك بسبب تخفيض الميزانية العامة فضلا عن أن العراق يهتم حاليا بالحصول على أسلحة متوسطة من أجل حماية الأمن الداخلي. وتابع الدباغ أن الأبواب فتحت أمام وزارة الدفاع العراقية وأعطيت الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع الشركات الروسية للحصول على الأسلحة وأن العراق لا يحتاج حاليا الأسلحة المتطورة والأسلحة الثقيلة بل يحتاج إلى الأسلحة المتوسطة. وأوضح المتحدث العراقي أن وفدا فنيا من وزارة الدفاع العراقية سيزور روسيا للإطلاع على التقنية التي يحتاجها العراق لحماية الأمن الداخلي وقد يبرم العراق عقدا لتوريد الأسلحة والتدريب. وأكد الدباغ إن العراق غير ملزم بأن يتعامل مع مصدر واحد مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية للحصول على الأسلحة أو التقنية العسكرية وإن العراق سيشتري من روسيا وفرنسا والصين وصربيا ويتفاوض مع إيطاليا لشراء معدات عسكرية بحرية ولا يوجد إلزام أو فرض على العراق بشراء أسلحة من هذه البلد أو ذاك.