العراق يحاول التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الأولمبياد

محيط: أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي، جاسم جعفر أن الحكومة العراقية قررت إرسال الناطق باسمها، علي الدباغ، وباسل عبد المهدي، الذي يشغل منصب مستشار جعفر إلى مركز اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يسمح للمنتخب العراقي بالمشاركة في الأولمبياد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ان ذلك جاء عقب تأكيد مصدر حكومي عراقي أن بغداد تحاول بذل قصارى جهدها لإقناع اللجنة الأولمبية الدولية بالعودة عن قرارها القاضي بحرمان العراق من المشاركة بالألعاب الأولمبية المقبلة في بكين، إلا أنه أقرّ بأن فرص نجاح هذه الخطوة "ضعيفة للغاية".
وقال بسام رضا الحسيني، أحد مستشاري رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي،إن الحكومة تخوض المفاوضات مع اللجنة الدولية من خلال اللجنة الآسيوية.وشدد الحسيني على أن بلاده لن تتراجع في سعيها للمشاركة بالأولمبياد، وإن كان "الأمل ضعيفاً" على حد تعبيره.
ودافع المستشار العراقي عن قرار بلاده إقالة اللجنة الأولمبية المحلية، والذي قاد إلى هذه الأزمة، معتبراً أنه قرار سيادي يعود لكل دولة أن تتخذه من تلقاء نفسها، مضيفاً أنه لم يكن من الواضح - بالنسبة للحكومة - كيفية صرف الاعتمادات المالية في اللجنة، وقد أبدت الجهات المسئولة خشيتها من وقوعها في "يد الإرهابيين" على حد تعبيره".
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت الخميس منع مشاركة العراق في دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها الشهر المقبل في العاصمة الصينية بكين، بدعوى "تدخل" الحكومة العراقية في الاتحادات الرياضية.
وأكد مسئول باللجنة الأولمبية العراقية أن اللجنة الدولية أرسلت خطاباً إلى اللجنة الوطنية باللغتين العربية والأجنبية، يتضمن حظر مشاركة المنتخبات العراقية في البطولة الأولمبية.
وأضاف المسئول العراقي أن جميع أعضاء البعثة الأولمبية العراقية، التي تضم سبعة منتخبات، وكانوا يستعدون للسفر إلى العاصمة الصينية خلال أيام، أُصيبوا ب"إحباط شديد" نتيجة قرار اللجنة الدولية.
جاء القرار رداً على قرار سابق للحكومة العراقية في مايو/ أيار الماضي، يقضي بحل اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعيين لجنة "مؤقتة"، وهو ما دفع اللجنة الدولية إلى مطالبة الحكومة العراقية بعدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية الوطنية.
وأشار المسئول العراقي إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت أيضاً سحب جميع الدعوات المقدمة إلى الرياضيين العراقيين.
وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق من يونيو/ حزيران الماضي، عضوية اللجنة الأولمبية العراقية مؤقتاً، بسبب تدخل الحكومة في الرياضة المحلية، ومنها قرارها تجميد اللجنة الأولمبية.
ومن جانبها، أوفدت الحكومة العراقية وفداً رسمياً إلى اجتماع اللجنة الدولية في أثينا، بداية الشهر الماضي، من أجل مناقشة قرار التجميد، غير أنّ اللجنة شددت على أنه لن تتمّ العودة عن قرار التجميد، إلا في حال تراجع الحكومة العراقية عن قرارها.
وسبق أن أكدت اللجنة الاولمبية الدولية أنها ستتفاوض مع أعضاء اللجنة الأولمبية العراقية الذين انتخبوا بطريقة شرعية من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية وجهت الشهر الماضي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الرياضة والشباب العراقي، محمد جعفر، طالبته فيها بالعودة عن قرار الحكومة العراقية حل اللجنة الأولمبية الوطنية، من دون أن تلقى جواباً.