بغداد : التقى اليوم الخميس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ، مع المرجع الشيعي علي السيستاني في أول زيارة لزعيم سني رفيع لمدينة النجف الشيعية . وعرض الهاشمي خلال زيارته المبادرة التي أطلقها الحزب الاسلامي العراقي والمعروفة باسم "العقد الوطني العراقي" . وفي مؤتمر صحفي ، عقب لقائه السيستاني، قال الهاشمي : "عندما حاولت شرح مضامين مشروع عقد العراق الوطني وجدت أن نسخة من هذا العقد لدى السيد السيستاني كان قد قرأها وحللها وأبدى ملاحظاته عليها، وكانت ملاحظات بسيطة وقد باركها على العموم". وأوضح الهاشمي أنه شرح للسيستاني أسباب انسحاب جبهة التوافق من حكومة المالكي ، مؤكدا أنه وجد السيستاني على اطلاع كامل بالبلاد، مشيرا غلى أنه قال له : " قلبي يحترق على العراق وإنه يشاطر كل العراقيين سنة وشيعة ما يحصل لهم في الوقت الحاضر، ويتطلع إلى يوم الخلاص ويحث الجميع سياسيين ورجال دين وناشطين أن يصطفوا مع بعض، لإنقاذ هذا البلد من المحنة التي يمر بها". وعن سؤال حول هل طلب الهاشمي من السيد السيستاني الضغط على الائتلاف لتحقيق مطالب جبهة التوافق، قال "أنا لم أتطلع أن يضغط السيد السيستاني على هذا الطرف أو ذاك لكن كان من الضروري أن نشرح وجهة نظرنا في العديد من المسائل المختلف عليها". وبيّن الهاشمي أن "هناك آليات في العقد الوطني لم تنشر يوم أمس وهذه الآليات سوف تناقش مع الكيانات السياسية وهي تتعلق بالوضع الستراتيجي للبلد وتتناول مسألة تشكيل الحكومة ومن سيكون فيها ومن سيكون خارجها وما هو البرنامج السياسي والاتفاقات ونحن سوف نمضي على، محور إزالة المخاوف بين المكونات العراقية من السنة والشيعة، إذ ينبغي أن تزول هذه المخاوف وتعود الثقة، وهذا هو مفتاح النجاح في العراق". وتتضمن المبادرة 25 فقرة, قال الهاشمي إن الهدف منها دفع مشروع المصالحة الوطنية من خلال توافقات على مسائل محددة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. ويقر المشروع العراق "الفدرالي الموحد", وبمشروعية "المقاومة الوطنية ضد الاحتلال". المصالحة الوطنية وبينما يتحرك نائب الرئيس العراقي في الداخل بزيارته للسيستاني وذلك لمحاولة رأب الصدع بين الطوائف العراقية، أكد نوري المالكي رئيس الوزراء أيضا ، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن المصالحة الوطنية هي الخيار الوحيد للتخلص من محنة العراق " . لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق عراق مستقر، رغم ما وصفه بأنه تقدم حققته حكومته في هذا السياق. واستدل المالكي بتشكيل تحالف لزعماء عشائر سنية عربية لمحاربة تنظيم القاعدة دليلا على هذا التقدم، كما أشار إلى إنجاز مشروع قانون النفط الذي قال إنه سيسهم في المصالحة في حال موافقة البرلمان عليه. غير أنه أشار إلى أن الحكومة العراقية تدرك أن تلك الخطوات التي وصفها بالواعدة لا تلبي كل الطموحات. وحذر رئيس الوزراء العراقي دول الجوار دون أن يسميها من عواقب وخيمة على الجميع في المنطقة لأي اتساع لنطاق العنف بسبب "استمرار فيض الأسلحة والمال والمفجرين الانتحاريين ونشر الفتاوى التي تحرض على الكراهية والقتل".