غزة: أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها حظرت أي نشاط للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة، قوله إن الحكومة في غزة أعلنت بوضوح أنها ترفض إجراء الانتخابات دون توافق وبالتالي وزارة الداخلية ترفض أي نشاط للجنة الانتخابات المركزية في القطاع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يناير/ كانون الثاني المقبل الأمر الذي رفضته "حماس" قبل إتمام المصالحة الفلسطينية وتحقيق التوافق. وقال الغصين: "نعتبر أن عمل لجنة الانتخابات ممنوع ومحظور ونؤكد أننا سنمنع أي استعدادات للانتخابات بكل طريقة ممكنة كما أننا سنحاسب كل من يثبت مساهمته في عملية الانتخابات أو الإعداد لها". وحول تقارير تتحدث عن إغلاق الداخلية المقالة مقار لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، قال الغصين: "مقار اللجنة أصلا مغلقة منذ فترة ولا يوجد لها أي نشاط في القطاع ونحن لن نسمح لها بأي عمل للانتخابات من دون توافق وطني". وقالت مصادر مقربة من لجنة الانتخابات في قطاع غزة إن الشرطة التابعة للحكومة المقالة أغلقت المقر الإقليمي والمقار الفرعية الأخرى للجنة بعد استدعاء مديرها الإقليمي جميل الخالدي الخميس الماضي وتبليغه بذلك. وترفض لجنة الانتخابات المركزية حتى الآن إعلان هذه الإجراءات المتخذة من حكومة "حماس" لأسباب غير واضحة، لكنها نفت قبل يومين نيتها رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإرجاء موعد تنظيم الانتخابات لاستحالة إجرائها في الضفة والقطاع. ومن جهة أخرى، اتهمت حركة حماس الثلاثاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 6 من أنصارها في الضفة الغربية، خلال اليومين السابقين. وقالت حماس في بيان إن الاعتقالات طالت أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أسرى محررين في قلقيلية، وأسير محرر من الخليل، وموظف كبير من طولكرم. وأضافت: "استمرارا لمسلسل تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتقلت قوات الاحتلال في الخليل ثلاثة من المفرج عنهم من سجون عباس". وذكرت أن الأجهزة الأمنية رفضت تطبيق قرار قضائي بالإفراج عن كل من بشير نوفل ومنير قراقع من قلقيلية.