القاهرة: قررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة يوم الجمعة المقبل لمدة ستة أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين، فيما اشتكت جهات حقوقية فلسطينية من سوء معاملة المسئولين المصريين للفلسطينيين عند المعبر. وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من فتحه مع القطاع لتسهيل عودة مئات العالقين على الجانب المصري إلى القطاع. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصادر أمنية مصرية أن أكثر من ثلاثة آلاف عالق فلسطينى من الجانبين ، وهم موزعون مابين المرضى وحاملى الإقامات والجوازات الأجنبية ، عبروا خلال فتح المعبر خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف المصدر أن "مصر ستعاود فتح معبر رفح يوم الجمعة المقبل ، السادس من تشرين ثان /نوفمبر الجارى ، لمدة ستة أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين، حتى مطار العريش ، ثم التوجه جوا الى مطار المدينةالمنورة فى الاراضى الحجازية ، وذلك وفقا للاتفاق الذى تم بين مصر والحكومة المقالة فى غزة والسلطات فى المملكة السعودية". في غضون ذلك أعربت جمعيات حقوقية ونسوية فلسطينية عن أسفها وصدمتها، للطريقة التي عوملت بها سيدات فلسطينيات، كُن في زيارة لذويهن في قطاع غزة بعد طول غياب، ولم يستطعن الخروج والعودة الى أماكن إقامتهن وعملهن، منذ نهاية شهور الصيف. وذكر بيان لمنظمات نسائية في غزة، أن ما يزيد عن ثلاثمائة سيدة فلسطينية يعمل معظمهن في حقول الطب والصيدلة والتدريس الجامعي والمدرسي، اضطررن الى المكوث في حجز احترازي لحين تامين النقل المخفور لهن الى مطار القاهرة الدولي، دون ان يكون لهن حجوزات سفر، الامر الذي جعل سلطات المطار تتحفظ عليهن تباعا في حجز المطار. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن د. رمضان بيومي، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الفلسطيني قوله " إنه لا يمكن السكوت عن ممارسة بهذه البشاعة، في الوقت الذي يُسمح فيه لنساء من بائعات الهوى من كل الاجناس، بالمرور دون قيود، عبر منافذ جمهورية مصر العربية". واكد رمضان ان الدفعة الاولى من المسافرين والمسافرات، في الفتح الاخير للمعبر، احتجزت لنحو 36 ساعة، ثم مكث معظم المسافرين لمدد متفاوتة في حجز مطار القاهرة، وكان لسلطات الأمن في ذلك المطار سوقها الشبيهة بسوق معبر رفح لبيع أولويات المرور، إذ مورست عمليات تصعيب متعمد لحجوزات السفر لبيعها بأثمان باهظة بحكم اضطرار المواطن او المواطنة الفلسطينية الى السفر. وتحدث ناشطون حقوقيون فلسطينيون في غزة، عن ما وصفوه ب"الحجم المهول من الفساد والاستبداد، على الجانب المصري من المعبر، حيث يجري بيع اولويات السفر بترتيب مع اجهزة الامن، ويقام سوق للابتزاز ولبيع كل شيء لا يُباع، ولمضاعفة اسعار المياه وشطائر الطعام التي يضطر اليها المسافرون بعد طول انتظار".