حماس تتوعد بمساءلة من يشارك في الانتخابات

غزة: توعدت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأربعاء "بمساءلة" كل من يشارك في الانتخابات التى اعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الوزارة قولها في بيان إنها ترفض إجراء انتخابات في قطاع غزة، معللة ذلك بأن إعلان الدعوة لانتخابات جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها ودون توافق وطني. مؤكدة أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعامل مع هذه الانتخابات.
وكانت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة قد أعلنت أنها لن تقبل قطعيًا للجنة الانتخابات المركزية بمباشرة عملها في قطاع غزة تحضيرًا للانتخابات.
وأصدر عباس الذي يتزعم حركة فتح الجمعة الماضية مرسومًا رئاسيًا بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل دون توافق مع حركة "حماس".
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة للتعامل مع المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى التعامل بإيجابية معها للقيام بمسئوليتها.
الى ذلك ، نوه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) النائب مروان البرغوثي، بأنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون إنهاء الانقسام "، ووجه نداءه إلى حماس بضرورة الإسراع في توقيع وثيقة المصالحة معتبرا موقفها الأخير "نكسة وطعنة للوحدة الوطنية ولآمال الشعب الفلسطيني".
وقال البرغوثي في تصريحات نقلها عنه وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في أول زيارة له في سجنه منذ العام 2002 "إن المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري وشرعي وتأكيد بالرجوع الى الشعب الفلسطيني في عملية ديمقراطية وتعددية سياسية تضمن للجميع المشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني"، موضحا أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون إنهاء الانقسام ولا يجوز لأي كان أن يأخذ الشعب الفلسطيني ومصيره رهينة لمصالحه الضيقة وأجنداته الخاصة".
وشدد البرغوثي الذي يمضي خمس عقوبات بالسجن مدى الحياة في إسرائيل على "أن همنا الأساسي كشعب فلسطيني وكأسرى داخل السجون هو زوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية وتحقيق أحلامنا المشروعة بالحرية والدولة والاستقلال". وقال"إن ذلك يتطلب بأقصى سرعة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي نتج بعد انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة"، واعتبر أن "الوحدة الوطنية التي هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وأن تناقضنا الأساسي هو مع الاحتلال وليس مع أي أحد آخر".
واعتبر البرغوثي ان"لا شريك للسلام في إسرائيل وأن حكومة إسرائيل غير ناضجة لبناء سلام حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن السلام لا قيمة له ما لم تتخذ إسرائيل قرارا واضحا وصريحا بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة للاجئين وإطلاق سراح المعتقلين وبدون ذلك فإن الحديث عن السلام سيبقى بلا صدى".
وحول صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، قال البرغوثي "ندعم مطالب الفصائل آسرة الجندي نحو انجاز صفقة وطنية شاملة تؤدي الى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة الأسرى القدامى وأسرى القدس وأسرى فلسطين المحتلة 1948 والمرضى والنساء وذوي الأحكام العالية ورفات الشهداء المحجوزين". وأشاد البرغوثي بوثيقة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة خلال عامين" التي أقرتها حكومة السلطة الفلسطينية معتبرا ذلك "تحديا عمليا وسياسيا لسياسة إسرائيل فرض الأمر الواقع" على الأرض الفلسطينية وإثبات الجدارة بقدرة الشعب الفلسطيني على بناء وطنه ومؤسساته على طريق إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.
واعتبر البرغوثي إقرار تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان فرصة ل"إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وإلزام حكومة إسرائيل على تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة عام 1967 والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وملاحقتها دوليا وحقوقيا على ممارستها وأعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى تشكيل "هيئة وطنية وحقوقية وطنية" لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير على كافة المستويات.