محيط : أكدت صحيفة عبرية اليوم الخميس أن المجلس الامني الهندي قررت في أعقاب فضيحة "صواريخ باراك" أن يصادق على كل صفقة أسلحة توقع مع إسرائيل, مشيرةً إلى أن القضية المذكورة تضمنت شبهات حول تقديم رشاوي لشراء اسلحة من تل أبيب، واعتقل في أعقابها عدد من كباب المسئولين الهنود. وأطلقت صحيفة "معاريف" على القضية المذكورة اسم "باراك" على اسم صاروخ "بحر بحر" تنتجه سلطة تطوير الأسلحة الإسرائيلية "رفال" والصناعات الجوية والذي بيع لسلاح البحرية الهندي، واعتقل خلال التحقيق في هذه القضية وزير الدفاع الهندي السابق وقائد سلاح البحرية السابق بتهمة تلقي رشاوي. ووفقاً لما نشرته مصادر أجنبية دارت شبهات حول تلقي ابن قائد سلاح البحرية الهندي سابقاً أموالاً من شركات إسرائيلية وقدم رشاوى لسياسيين هنود بهدف الحصول على مصادقتهم على صفقات الاسلحة مع إسرائيل، ونفت شركات يهودية وأوساط أمنية وجود علاقة لهم بهذه القضية. وحددت الحكومة الهندية قبل عدة أيام أنماط عمل خاصة، مع الصناعات الجوية الاسرائيلية و"رفال" اللتين تغيران، ووفقاً لما تنشره وسائل الاعلام الهندية كمؤسستين رئيسيتين في مجال استيراد الهند للاسلحة، ووفقاً للقرار الحكومي فإن أي صفقة أسلحة مع المؤسستين تستوجب الحصول على مصادقة المجلس الأمني الهندي بهدف الحيلولة دون تلاعب، كما قررت الحكومة عدم شراء صواريخ "باراك" أخرى من اسرائيل. كما قررت الحكومة الهندية ايضاً ازالة العوائق امام عقد صفقة اسلحة مع "رفال" لشراء صواريخ من انواع مختلفة بمبلغ 1،5 مليار دولار منها شبكة مضادة للطائرات من طراز "سبايدر", وبارك مصدر امني اسرائيلي قرار الحكومة الهندية وقال إن علاقات جريئة تسود بين الدولتين وإن إسرائيل تتمتع بمكانة ممتازة مع الهند منذ اتخاذ الاخيرة قراراً بشراء اسلحة ليس فقط من روسيا. ويقولون بالهيئة الأمنية الإسرائيلية أن قضية "سكاندل باراك" أصبحت من عداد الماضي وأن ثلاث طائرات من طراز "تلكون" من إنتاج الصناعات الجوية الاسرائيلية ستسلم قريباً لسلاح الجو الهندي، وان الهند معنية بشراء ثلاث طائرات أخرى من هذا النوع وتقدر قيمة هذه الصفقة بمليار دولار.