أولمرت يعد عباس بدولة فلسطينية في حال قضائه على حماس

أولمرت يعد عباس بدولة فلسطينية في حال قضائه على حماس
محيط : كشفت مصادر إخبارية اليوم السبت عن البنود الكاملة للعرض الذي سلمه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائهما الأسبوع الماضي عرضًا, والذي يقضي بضم إسرائيل ل7 % من مساحة الضفة الغربية مقابل أرضًا بديلة في النقب بمحاذاة قطاع غزة, ومعبر حر يربط بين القطاع والضفة، لأول مرة منذ عام 1967 وبدون فحص أمني اسرائيلي.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن المفاوضات الحالية، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ترمي إلى تحقيق "اتفاق رف"، يضع البنية التحتية للدولة الفلسطينية المعتزم انشائها ولكن تنفيذه يؤجل إلى أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك, مؤكدةً أن أولمرت عرض على عباس خلال اللقاء خريطة "أولية للحدود المقترحة" بين الدولتين "الإسرائيلية والفلسطينية".
صفقة القدس
وأكدت "هآرتس" أن الأرض التي ستضمها اسرائيل ستتضمن الكتل الإستيطانية الكبرى, كما تتطابق الحدود تقريبا مع المسار المحدث لجدار الفصل العنصري , فيما تحصل اسرائيل في نطاقها على بلدات "معالية ادوميم، غوش عتصيون، غلاف القدس وغربي السامرة".
ومما يؤكد صدق هذه التقارير مصادقة أولمرت ووزير الدفاع أيهود باراك في الأشهر الأخيرة على بناء جديد في "آرئيل وافرات"، البعيدتين نسبيا عن الخط الأخضر, مما يعني أن أولمرت يرغب في ضمهما إلى الأرض التي تلحق بإسرائيل.
وحسب اقتراح أولمرت, يصبح بوسع اسرائيل أن تبني بحرية في المستوطنات التي تلحق بأراضيها, أما المستوطنات التي ستبقى خلف الخط الحدودي ستُخلى في مرحلتين, أولهما تتزامن مع توقيع اتفاق المبادئ , والثانية تأتي بعد اصدار قرار "إخلاء طوعي" للمستوطنين الذين يوافقون على الانتقال إلى نطاق إسرائيل أو الكتل الإستيطانية.
تسويق التسوية
وسيحاول أولمرت تسويق التسوية على الجمهور الإسرائيلي استناداً إلى التنفيذ المتدرج , بمعني أن تحصل إسرائيل على كل الكتل الإستيطانية فوراً، ولكن تسليم الأرض البديلة للفلسطينيين وتفعيل المعبر من غزة للضفة يؤجل إلى أن تسيطر السلطة من جديد على القطاع.
وهكذا يكون بوسع أولمرت أن يقول للجمهور بأن إسرائيل ستضم لسيطرتها نحو 7 % من الضفة في الحدود المتفق عليها، فيما يؤجل التنازل الإسرائيلي حتى القضاء على حكم "حماس" بغزة, فيما يمكن لعباس أن يقول للفلسطينيين أنه نجح في الحصول على 98 % من الضفة الغربية, ووعدهم بإخلاء كل المستوطنين خلف الخط الحدودي.
عرض مضاد
وقالت مصادر مطلعة إن الفلسطينيين قدموا عرضاً مضاداً ينص على تبادل أراضي بحجم أقل بكثير, فقد اقترحوا أن تضم إسرائيل نحو 2 % من الضفة مقابل أرض بديله, وبتعبير المفاوضات التي دارت في الماضي مع الفلسطينيين، فإن هذا العرض يوحد بين العرضين اللذين طرحهما رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك على رئيس السلطة السابق ياسر عرفات بكامب ديفيد في تموز/يوليو 2000 وبطابا في كانون الثاني/يناير 2001.
إلا أن إسرائيل نقلت إلى الفلسطينيين نموذجاً مفصلا للترتيبات الأمنية التي بلورها فريق عمل برئاسة اللواء عيدو نحشتان، وقد سلم الإقتراح أيضا إلى الإدارة الأمريكية بهدف تلقي تأييدها للموقف الإسرائيلي في المفاوضات, كما طالبت لدولة العبرية بأن تكون الدولة الفلسطينية مجردة تماما من السلاح ولا تحتفظ بجيش , إلا أن عباس شدد على توافر قوة أمنية جاهزة للدفاع ضد أي "تهديدات خارجية".
رفض العودة
وفي مسألة اللاجئين، رفض أولمرت "حق العودة", كما اتفق مع عباس على تأجيل المفاوضات حول القدس، بعد أن تلقى تهديداً من كتلة "شاس" بالإنسحاب من الإئتلاف الوزاري إذا ما طرحت القدس على البحث.

وقال محللون إن أولمرت يسعي من خلال هذا العرض إلى تحقيق إنجاز يختم به حياته في رئاسة الحكومة الإسرائيلية, ومواجهة التشكيك بشرعية "إسرائيل" قبل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لمواصلة إلى المنطقة الأسبوع القادم.