أعلن وزير الاسكان إبراهيم محلب عن سعى الوزارة لإنشاء 43 مجتمعا عمرانيا جديدا بهدف حل مشكلة الاسكان، مشيرا إلى وجود 21 من المجتمعات العمرانية تسعى الحكومة الأن لإمدادها بالمرافق بهدف تشجيع الاسكان فيها خاصة وان 75 % من الشعب المصرى دخلهم لايسمح بالحصول على وحدة سكنية. وقال محلب على هامش المؤتمر الذى عقدته الغرفة البريطانية لمناقشة مشكلا ت الاسكان فى مصر، إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن الأرض أصبحت بمثابة سلعة في السوق العقارية المصرية الهدف من تملكها هو المتاجرة بها وليس التنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المنتج النهائي تمثل في وجود فجوة بين الإسكان الفاخر والإسكان الإقتصادي في الدولة. وأكد وزير الإسكان أن مهمته تعتمد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية ولكن بما لا يضر بفئة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ظاهرة الأيدي المرتعشة تسببت في توقف حركة التنمية لعدم وجود معايير واضحة لدى المسئولين، ولكنها إنتهت تماما الآن - لافتا إلى انه على الرغم من التحديات التى تواجه وزارة الإسكان والمتمثلة فى مشكلة العشوائيات والصرف الصحى ومشكلة التعدى واهدار الأراضى الزراعية حيث تم تبوير أكثر من 42 ألف فدان خلال الثلاث سنوات السابقة ، إلا أن الوزارة تعمل بجد على هذه المشكلات واضعة فى المقام الأول التركيز الآن على الطبقة الفقيرة التي تسكن العشوائيات التي إنتشرت فى مصر. وأشار إلى وجود 4.5 مليون شخص في القاهرة فقط يسكنون العشوائيات مما يشكل ضغطا على الشبكات الكهرباء والصرف الصحى وخلق أزمة جديدة وهى إن 50% من سكان مصر لا يمتلكون مياه شرب ولا صرف صحى، مؤكدا أن هذه ليست مشكلة النظام الحالى وإنما هى مشكلة أنظمة سابقة استمرت لسنوات . وبالنسبة للعقارات القديمة الايلة للازالة قال إن التحدي الأكبر هو انه على الرغم من اصدار أكثر من 376 ألف قرار إزالة حتى إلا أنه لم ينفذ حتى الآن ،بسبب عدم القدرة على تهجير تلك الأعداد التي خلقت مجتمعا عشوائيا،مشيرا إلى انه يتم بناء 50 ألف وحدة هذا العام، وتم توقيع عقود ل 95 ألف وحدة،وهناك 50 ألف وحدة أخرى لحل تلك المشكلة. وأضاف أن الوزارة وضعت عده محاور رئيسة تساعد على حل المشكلة كالتمويل العقاري والتأجير التمليكي والتأجير، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الإسكان الآن التعامل مع كل الشرائح الموجودة في المجتمع وخاصة شرائح الطبقة الوسطى.