محلب: وزارة الإسكان تسعي لإنشاء 43 مجتمعا عمرانيا جديد

أعلن وزير الإسكان إبراهيم محلب، عن سعى الوزارة في إنشاء 43 مجتمعا عمرانية جديدا بهدف حل مشكلة الإسكان.
وأشار إلى وجود 21 من المجتمعات العمرانية تسعى الحكومة الآن لإمدادها بالمرافق بهدف تشجيع الإسكان فيها، خاصة أن 75 % من الشعب المصري دخلهم لا يسمح بالحصول على وحدة سكنية.
وقال محلب على هامش المؤتمر الذي عقدته الغرفة البريطانية لمناقشة مشكلات الإسكان في مصر، إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأرض أصبحت بمثابة سلعة في السوق العقارية المصرية الهدف من تملكها هو المتاجرة بها وليس التنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المنتج النهائي تمثل في وجود فجوة بين الإسكان الفاخر والإسكان الاقتصادي في الدولة.
وأكد وزير الإسكان أن مهمته تعتمد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية ولكن بما لا يضر بفئة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ظاهرة الأيدي المرتعشة تسببت في توقف حركة التنمية لعدم وجود معايير واضحة لدى المسئولين، ولكنها انتهت تماما الآن - لافتا إلى انه على الرغم من التحديات التي تواجه وزارة الإسكان والمتمثلة في مشكلة العشوائيات والصرف الصحي ومشكلة التعدي و إهدار الأراضي الزراعية حيث تم تبوير أكثر من 42 ألف فدان خلال الثلاث سنوات السابقة، إلا أن الوزارة تعمل بجد على هذه المشكلات واضعة في المقام الأول التركيز الآن على الطبقة الفقيرة التي تسكن العشوائيات التي انتشرت في مصر.
وأشار إلى وجود 4.5 مليون شخص في القاهرة فقط يسكنون العشوائيات مما يشكل ضغطا على الشبكات الكهرباء والصرف الصحي وخلق أزمة جديدة وهى إن 50% من سكان مصر لا يمتلكون مياه شرب ولا صرف صحي، مؤكدا أن هذه ليست مشكلة النظام الحالي وإنما هي مشكلة أنظمة سابقة استمرت لسنوات .
وبالنسبة للعقارات القديمة الآيلة للإزالة قال إن التحدي الأكبر هو انه على الرغم من إصدار أكثر من 376 ألف قرار إزالة حتى إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، بسبب عدم القدرة على تهجير تلك الأعداد التي خلقت مجتمعا عشوائيا، مشيرا إلى انه يتم بناء 50 ألف وحدة هذا العام، وتم توقيع عقود ل 95 ألف وحدة،وهناك 50 ألف وحدة أخرى لحل تلك المشكلة.
وأضاف أن الوزارة وضعت عده محاور رئيسة تساعد على حل المشكلة كالتمويل العقاري والتأجير التمليكي والتأجير، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الإسكان الآن التعامل مع كل الشرائح الموجودة في المجتمع وخاصة شرائح الطبقة الوسطى.
أعلن وزير الإسكان إبراهيم محلب، عن سعى الوزارة في إنشاء 43 مجتمعا عمرانية جديدا بهدف حل مشكلة الإسكان.
وأشار إلى وجود 21 من المجتمعات العمرانية تسعى الحكومة الآن لإمدادها بالمرافق بهدف تشجيع الإسكان فيها، خاصة أن 75 % من الشعب المصري دخلهم لا يسمح بالحصول على وحدة سكنية.
وقال محلب على هامش المؤتمر الذي عقدته الغرفة البريطانية لمناقشة مشكلات الإسكان في مصر، إن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأرض أصبحت بمثابة سلعة في السوق العقارية المصرية الهدف من تملكها هو المتاجرة بها وليس التنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المنتج النهائي تمثل في وجود فجوة بين الإسكان الفاخر والإسكان الاقتصادي في الدولة.
وأكد وزير الإسكان أن مهمته تعتمد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية ولكن بما لا يضر بفئة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ظاهرة الأيدي المرتعشة تسببت في توقف حركة التنمية لعدم وجود معايير واضحة لدى المسئولين، ولكنها انتهت تماما الآن - لافتا إلى انه على الرغم من التحديات التي تواجه وزارة الإسكان والمتمثلة في مشكلة العشوائيات والصرف الصحي ومشكلة التعدي و إهدار الأراضي الزراعية حيث تم تبوير أكثر من 42 ألف فدان خلال الثلاث سنوات السابقة، إلا أن الوزارة تعمل بجد على هذه المشكلات واضعة في المقام الأول التركيز الآن على الطبقة الفقيرة التي تسكن العشوائيات التي انتشرت في مصر.
وأشار إلى وجود 4.5 مليون شخص في القاهرة فقط يسكنون العشوائيات مما يشكل ضغطا على الشبكات الكهرباء والصرف الصحي وخلق أزمة جديدة وهى إن 50% من سكان مصر لا يمتلكون مياه شرب ولا صرف صحي، مؤكدا أن هذه ليست مشكلة النظام الحالي وإنما هي مشكلة أنظمة سابقة استمرت لسنوات .
وبالنسبة للعقارات القديمة الآيلة للإزالة قال إن التحدي الأكبر هو انه على الرغم من إصدار أكثر من 376 ألف قرار إزالة حتى إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، بسبب عدم القدرة على تهجير تلك الأعداد التي خلقت مجتمعا عشوائيا، مشيرا إلى انه يتم بناء 50 ألف وحدة هذا العام، وتم توقيع عقود ل 95 ألف وحدة،وهناك 50 ألف وحدة أخرى لحل تلك المشكلة.
وأضاف أن الوزارة وضعت عده محاور رئيسة تساعد على حل المشكلة كالتمويل العقاري والتأجير التمليكي والتأجير، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الإسكان الآن التعامل مع كل الشرائح الموجودة في المجتمع وخاصة شرائح الطبقة الوسطى.