اهتمت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، بقرار إحالة القضاء المصري أمس الأحد للرئيس المعزول محمد مرسي وعددا آخر من الناشطين، بتهمة إهانة السلطات القضائية، قائلة، إن القرار يعد تأكيدًا واضحًا للقوى التي تبنتها الحكومة المؤقتة ضدهم. ورأت الصحيفة الأمريكية خلال تقرير لها اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد على عدم رغبة الحكومة المؤقتة في تخفيف تدابيرها القاسية التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة لقمع المعارضة، مضيفة أن القرار جاء أيضا بعد يوم واحد من إعلان النتيجة الساحقة بالموافقة على الدستور الجديد التي وصلت نتائجه ل98.1%. وأضافت أنه خلال ستة أشهر في السلطة، استمرت الحكومة المدعومة من الجيش في شنها لحملة قاسية ضد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر وأقدم حركة إسلامية في البلاد، وتحركت في حملتها ضد العلمانيين أيضا، وفقًا للصحيفة. كما أكدت "لوس أنجلوس" أن انقسام المناخ السياسي في مصر واجه انتقادات من جماعات المراقبة الدولية وخاصةً بعد استفتاء الأسبوع الماضي والإجراءات الأخيرة للحكومة المؤقتة، مشيرة إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت الذي أعرب خلالها عن مخاوفه من بيئة "الاستقطاب" التي أعاقت نزاهة التصويت، حسب قوله. ونوهت الصحيفة إلى أن هذه المرة الرابعة التي يتم توجيه تهم لمرسي، موضحة أن قرار أمس الأحد تأتي قبيل الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة للثورة المصرية التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.