تقرير ل مراقبين : شراء الاصوات ونظام تقسيم الدوائر اضعفت الانتخابات الاردنية

شراء الاصوات ونظام تقسيم الدوائراضعفت الانتخابات الاردنية

محيط – علي عليوة

مهندس حسن الشامي
اوضح حسن الشامي عضو فريق الملاحظين والمتابعين الدوليين المكون من 24 عضواً والتابع للمعهد الجمهوري الدولي (IRI) توصل إلى قرار بأن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن في 9 نوفمبر 2010 تعتبر خطوة طيبة .

واضاف في تصريحات لشبكة الاعلام العربية "محيط " أن تلك الانتخابات شهدت وفق تقرير المراقبين تحسناً ملحوظا عما شهدته الانتخابات السابقة مما يجعلها خطوة إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط.

واشار إلي أن هذا التقرير شدد علي انه إذا ما أريد لمثل هذا التقدم أن يستمر، يعتقد الوفد أنه ينبغي إجراء عدد من التحسينات لمعالجة مسائل ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات قبل عملية الاقتراع المقبلة في الأردن.

ولفت إلي أن فريق المعهد الجمهوري الدولي وجد أنه فيما يتعلق ببيئة ما قبل الانتخابات وإدارتها، وفيما يتعلق بإدارة يوم الانتخابات، فقد وجد الوفد أن مسؤولي وكادر مراكز الاقتراع مدربون جيداً ومؤهلون ويحبون المساعدة.

ومما عزز من ذلك يوم الاقتراع استخدام التكنولوجيا وإدخال إجراءات مثل عملية العد والفرز العلنية لأوراق الاقتراع.
وكان فهم غالبية الناخبين لعملية الاقتراع،خير دليل على تحسن التثقيف المدني.

وظهر حماس المرشحات والناخبات جلياً في فترة ما قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات، ولعل السبب وراء ذلك هو ازدياد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم.

واشار إلي أن الأردن انضم إلى قائمة متزايدة من الدول في الشرق الأوسط في دعوة ملاحظين ومتابعين دوليين والترحيب بحضور موسع لمراقبين محليين ومندوبي المرشحين، مما يضفي مزيداً من الشفافية على عملية الاقتراع.

سعد الشهاب مدير ادارة الانتخابات الاردنية
حيث كان هناك حضور للمراقبين المحليين ومندوبي المرشحين تقريباً في كل مركز اقتراع زاره المعهد الجمهوري الدولي، وكانوا على دراية بواجباتهم.

واوضح أن الفريق يري أنه هناك مجال كبير لإدخال تحسينات على الانتخابات الأردنية. إذ يجب أن يعزز قانون الانتخاب الأردني الجديد من تمثيل جميع الأردنيين.

وقد تم إدخال تحسينات متواضعة لزيادة التمثيل في انتخابات 9 نوفمبر 2010، بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة لمحافظات عمان وإربد والزرقاء.

ونبه إلي انه ما يزال نظام تقسيم الدوائر لا يضمن تمثيلاً منصفاً لجميع الأردنيين. ومما يسلط الضوء على زيادة تمثيل المناطق الريفية وجود نظام الانتخاب المثير للجدل – ألا وهو نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل مما يؤدي بالتالي إلى ضعف أكبر في تمثيل الناخبين في المناطق الحضرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال نظام الدوائر الانتخابية الفرعية مربك للغاية ولا يعالج الضعف الجوهري للتمثيل في البرلمان.

واشار إلي أن التقارير التي كانت تفيد بوجود شراء أصوات قد قوضت مصداقية الانتخابات السابقة وبقيت مرتعاً للشائعات في انتخابات 9 نوفمبر 2010.

وبالتالي ينبغي زيادة التثقيف المدني حول الأثر السلبي لشراء الأصوات وإنفاذ تدابير جزائية واضحة لمن تثبت إدانته بشراء الأصوات وبالإضافة إلى ما تقدم، يجب تحديث سجل الناخبين في الأردن.

ناخبة اردنية
واوضح انه على الرغم من أنه قد تمخض عن الانتخابات البرلمانية فترة حيوية من الحملات والجهود التي بذلها المرشحون لحمل الناخبين على الخروج للتصويت.

غير أن الدعاية الانتخابية التي جرت في 9 نوفمبر 2010 داخل أماكن الاقتراع مثلت انتهاكاً مباشراً لقانون الانتخاب الأردني الذي يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالموعد الذي يجب أن تنتهي فيه الحملة الانتخابية.

ولفت إلي التقرير رصد غياب برامج انتخابية ذات معنى وحملات مبنية على أساس قضايا من قبل المرشحين يقوض اهتمام الجمهور بالانتخابات.

ويعود في نهاية المطاف بأثر سلبي على مشاركة الناخبين. وإن الأحزاب السياسية التي تشق طريقها في الأردن تفتقر إلى دعم القواعد الشعبية.

وإلى حين قيام تلك الأحزاب بزيادة عضويتها وتناول أولويات المواطنين وهمومهم، فإنها لن تلعب دوراً مهماً في السياسات الانتخابية.

وشدد علي انه يجب أن تشكل انتخابات 9 نوفمبر 2010 بداية لجهود متضافرة لتعزيز سلطات وقدرات مجلس النواب المؤسسية إذا ما أريد للنظرة الشائعة - بأن البرلمان ليس ذا أهمية تذكر - أن تتغير. وفي غياب هذه الإصلاحات، فإن أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية في حياة الناخبين ستستمر في الانحدار.

وقبل الانتخابات، قام مسؤولو الانتخابات الأردنيين ومنظمات غير حكومية دولية وأردنية وخبير في الإعلام الأردني بتقديم إيجاز لأعضاء الوفد.

ولفت إلي أنه تم إطلاع أعضاء الوفد على حقوق ومسؤوليات الملاحظين والمتابعين الدوليين ومدونة السلوك الأردنية لمراقبي الانتخابات وقانون الانتخابات الأردني. كما شارك كادر المعهد الجمهوري الدولي بصفة مراقبين وساعدوا في أعمال البعثة.

وزير الاعلام الاردني
وفي يوم الانتخابات قام المعهد الجمهوري الدولي بملاحظة ومتابعة عملية الاقتراع في ما يقارب 250 مركز اقتراع.

واشار إلي أن المعهد قام بنشر مراقبين أردنيين للفترات الطويلة لرصد فترة الحملات الانتخابية في جميع محافظات المملكة.

حيث قام هؤلاء المراقبون برصد عملية الإعداد للتصويت والدعاية والحملات الانتخابية للمرشحين وبيئة الإعلام والأجواء السياسية في المملكة.

وقد التقى مراقبو الفترات الطويلة مع مسؤولي الحكومة ومندوبي الحملات السياسية ونشطاء من المجتمع المدني وجهات معنية في الانتخابات، وسيواصلون مراقبة عملية التقاضي وتسوية الشكاوى عقب الانتخابات.

ونبه إلي أن التقرير اوضح أن يوم الانتخابات ما هو إلا جزء من عملية أكبر وأطول تتكون من أربعة أجزاء تتضمن :

• بيئة ما قبل الانتخابات،

• وإدارة ما قبل الانتخابات،

• والاقتراع في يوم الانتخابات،

• وعد وفرز الأصوات والتقاضي بعد الانتخابات مما يتمخض عنه قبول النتائج الشرعية.

وأن هذه الاجزاء تحتاج لاعادة النظر فيها وتعديل ما يحتاج إلي التعديل لتحسينها ضمانا لانتخابات اكثرنزاهة و شفافية وتمثل كل الاردنيين ويشارك فيها الجميع .