إدانة حقوقية سورية لإعتقال الكاتب الكردى عبد السلام حاجي

إدانة حقوقية سورية لإعتقال الكاتب الكردى عبد السلام حاجي
الكاتب الكردي سيامند إبراهيم
دمشق : انتقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اعتقال الناشط والكاتب
عبد السلام حاجي إبراهيم (سيامند ابراهيم).
وقالت اللجان فى بيان نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على موقعها اليوم الثلاثاء انه تم استدعاء الكاتب الى فرع الامن السياسي في مدينة القامشلي - محافظة الحسكة - شمال شرق سوريا , ومازال مصيره مجهولا.
وذكرت ان الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال .
واستنكرت اللجان استمرار احتجاز الناشط والكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم (سيامند ابراهيم),كما ابدت قلقها البالغ على مصيره ، وإصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد .
وقال البيان :"إن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ".
وقالت :" نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ".
وطالبت اللجان الحكومة السورية بالإفراج عن السيد عبد السلام حاجي إبراهيم ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.