صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام 'المصدر الأساسي' للتشريع، وأخرى تطلب النص على أن الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة. ومن أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور. ويقول هذا الفصل إن 'تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها ولا يجوز تعديل هذا الفصل'- حسبما أفاد موقع الجزيرة نت. واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي 'لا يجوز تعديل هذا الفصل'. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب 'تيار المحبة' إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور يقول إن الاسلام هو 'المصدر الأساسي للتشريعات' في تونس، كما اقترح النائب المستقل مولدي الزيدي أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن 'القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات' في تونس، ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين. كما طالب بعض نواب المعارضة بتعديل هذا الفصل، بحيث ينصّ على أنّ الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة، مخافة تكريس ما سمَّوْه بالدولة الدينية، غير أنّ أغلب النواب رفضوا هذا الاقتراح.