سفير مصر ب«الأردن»: علاقات البلدين في تطور مستمر على مختلف الأصعدة

أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، اليوم الثلاثاء، على أن العلاقات المصرية الأردنية في تطور مستمر على مختلف الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها.. كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بناء بين الجانبين حيال القضايا المحلية والإقليمية.
وقال السفير خالد ثروت – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات "حميمية"، تجسدت في الزيارة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقب ثورة 30 يونيو كأول زعيم عربي وأجنبي يزور القاهرة وذلك لإعلان الدعم والتأييد لخيارات الشعب المصري والوقوف بجانب مصر.. وأيضا في مشاركة الأردن بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عبدالله النسور في احتفالات أكتوبر المجيدة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتطرق السفير المصري إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عدلي منصور إلى الأردن في الثامن من أكتوبر الماضي والتي جاءت لتقديم الشكر للجانب الأردني لوقوفه مع مصر في الظروف التي تمر بها".. منوها في الوقت ذاته بالتعاون القائم بين السفارة المصرية في عمان ووزراتي العمل والداخلية الأردنيتين فيما يتعلق بحل مشاكل العمالة، بطريقة تحافظ على حقوقها وإنسانيتها.
وحول ما تردد على لسان مصادر أردنية بأنه سيتم مد الأنبوب النفطي البصرة - العقبة إلى مصر في المرحلة التالية.. أجاب السفير المصري "إننا من حيث المبدأ نرحب بأي مشروع عربي - عربي يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية"، موضحا أن هذا المشروع قيد الدراسة من قبل الجانب المصري.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أكد عقب زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي عزم العراق ونيته تنفيذ هذا الخط؛ مبينا أن الخط يمكن أن يمتد إلى مصر.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد.. أفاد السفير ثروت بأنه يعتبر من أفضل الدساتير، مناشدا أفراد الجالية المصرية المقيمين في المملكة والمسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات بالمشاركة في التصويت عليه.
وقال "إنه يتعين على كل مصري أن يسهم في مستقبل بلاده وازدهارها، خاصة وأن هذا الدستور هو الأفضل حتى الآن، حيث راعى حقوق الإنسان وكل المشاكل التي تهم مصر، واعتمد الشريعة الإسلامية، وقلص المحاكمات العسكرية للمدنيين وقصرها على الاعتداء على المنشآت العسكرية، كما اهتم بحقوق المرأة والطفل والمعاقين علاوة على النواحي الاقتصادية حيث حدد ولأول مرة نسبة محدد في ميزانية الدولة يتم تخصيصها لمجالي الصحة والتعليم".