مصادر بالجامعة العربية: بوادر «اتفاق إطاري» فلسطيني إسرائيلي

أعلنت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن هناك بوادر "اتفاق إطاري" فلسطيني إسرائيلي يجري بحثه.
وذكرت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض على الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة بعد ظهر أمس، أفكارا أميركية، تتعلق بمحاولة إنقاذ التفاوض ومسار السلام، منها بذل جهود لإبرام اتفاق إطاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نهاية الشهر الحالي، وذلك خلال زيارة جون كيري وزير الخارجية الأميركي للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وتفيد هذه التسريبات بأنه تم إعداد الفنادق والمكان الذي سترعى فيه واشنطن إبرام الاتفاق المزمع.
وكان الاجتماع الوزاري العربي قد استهل أعماله، بحضور الرئيس عباس، بكلمة لوزير الخارجية الليبي محمود عبد العزيز، الذي ألمح في إشارات واضحة لإمكانية حدوث ذلك عندما ثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض خمسة بنود رئيسة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهي وضع إستراتيجية شاملة تعكس الحقوق الفلسطينية في القدس، والحدود، والمياه، وقضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى، وأن تكون المرجعية الانسحاب إلى حدود 1967، وكف إسرائيل عن ممارساتها واعتداءاتها على مدينة القدس لمكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، وكذلك ربط التقدم الملموس في التفاوض مع إسرائيل بوحدة الصف الفلسطيني، والاتفاق على المنهج والهدف والعمل في إطار مشترك. كما انتقد عبد العزيز محاولات إسرائيل فرض طلبات جديدة في التفاوض، مثل يهودية الدولة واستمرار الاستيطان، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في مدة لا تزيد على تسعة أشهر. وقال إن المطلوب هو اتفاق إطاري ونهائي محدد بفترة زمنية لأنه كلما طالت المدة كان ذلك مناسبا مع استراتيجية إسرائيل.
وقال رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية ليبيا: "إن بناء شرق أوسط جديد يتطلب حل القضية الفلسطينية وحوارا ومصارحة خارج الصندوق، وحشد الدعم السياسي والتنموي لصالح الحق الفلسطيني".
وبدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثابتة التي أكدت عليها مبادرة السلام العربية.
وفي ختام أعمال الاجتماع الطارئ مساء أمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمجرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأشار المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات وفقا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو (تموز) 2013 وحتى أبريل (نيسان) 2014.
وحمل المجلس في قرار الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة.
وطالب المجلس الولايات المتحدة الأميركية راعية مفاوضات السلام الجارية وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كل الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة، وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية لكل قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى من دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.
وأكد المجلس على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي وبشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة. وقرر المجلس العمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بملابسات جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووفق ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ 17 يوليو 2012 وبيانه بتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) 2012 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.