قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من طارق محمود المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، التى طالبا فيهما بإدراج جماعة الإخوان وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الحركة والجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد، لجلسة 21 يناير المقبل. وأوضحت الدعاوى أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة الإخوان لنقل البث الحي إلكترونيا عن الاعتصام للفضائيات.