ضم ملف «التنظيم السري» بالإمارات لقضية «الخلية الإخوانية»

قررت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الثلاثاء ، في جلستها الرابعة للنظر في قضية تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية في الإمارات، ضم القضية رقم 17/ 2013 الشهيرة «بقضية التنظيم السري» الإماراتي إلى قضية «الخلية المصرية»، المنظورة حالياً، المتهم فيها 20 مصرياً و10 إماراتيين، كما قررت تأجيل جلسة الاستماع لمرافعات الدفاع إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع لمرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي، الذي طلب المزيد من الوقت لتمكينه من مقابلة موكليه.
وقررت المحكمة انعقاد الجلسة للنظر في الدعوى، على الرغم من غياب تسعة من المتهمين، مكتفية بحضور محامي الدفاع الموكلين بالترافع عن المتهمين.
وبدأت الجلسة في تمام 10:20 صباحاً، وانقسمت الى حصتين، كان نصيب الحصة الأولى منها 15 دقيقة فقط، رفع بعدها القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة، لتمكين المحامين من التحدث الى موكليهم الذين احتجوا بعدم إعطائهم الوقت الكافي للقاء المحامين، وبدأت الحصة الثانية في تمام 10:35 وانتهت في 11:45.
وحرص المحامي جاسم النقبي كعادته، على توظيف الشعر، واستخدام العبارات البلاغية، خلال مرافعته، وطلب من رئيس المحكمة في نهاية مرافعته اعتماد المرافعة الشفهية أكثر من المكتوبة.
ودار سجال بين رئيس المحكمة القاضي محمد جراح الطنيجي والمحامي عبدالحميد الكميتي، بعد أن قرر القاضي منح الكميتي مدة أسبوع لعرض مرافعته الشفهية، وهي فترة اعتبرها الكميتي غير كافية، باعتبار أن التهم الموجهة إلى موكليه «أخطر» من تهم موكلي بقية فريق الدفاع.
اعترض أحد المتهمين في بداية الجلسة على ما وصفه بمخالفة إحدى الصحف تعليمات القاضي لوسائل الإعلام بشأن القضية، وذلك من خلال نشر مقابلة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة - على حد قوله.