تأجيل بطلان تعيين «الدبش» ممثلا للفلاحين بالخمسين لجلسة الغد

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها رفعت محمد جودة يوسف داغر ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، التي تجرى التعديلات الدستورية، والتي طالب فيها وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار اختياره عضوا بالخمسين، والدعوى أقامها الدبش لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه لغد الأربعاء، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وقد طلب داغر أثناء نظر الدعوى برد هيئة المحكمة، بينما اتهمه محامى الدبش بمحاولة الإطالة فى نظر الدعوى برده للمحكمة.
وكان القضاء الإداري قد أصدر حكما أكد فيه على أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة عضوين أساسين في لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين، وكلا من محمد صبح الدبش، ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسي باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر، بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين توجب في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين، أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطي.
وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطي الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى"، وبالتالي فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها، وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.