أعلن حزب النور رفضه التام وجود مادة بلجنة الخمسين حول محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية. وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا لا يوجد أسوأ منها في دستور 2013، ودستور 2012. جدير بالذكر أن لجنة ال50 وافقت على النص المقدم من ممثل الجيش باللجنة، اللواء مجد الدين بركات بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 آخرين، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين. كما دعا مرزوق إلى حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتطابق مع مواثيق حقوق الإنسان التي تعطي للمتهم حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي وليس الاستثنائي.