قال اشرف حسنى عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان السؤال عن توافر السلع الغذائية فى السوق المصرية بشكل مطمئن يحتاج لاستطلاع للرأى اذ ان الجميع يتعرض لضغط شديد فالمستهلك يعانى من ارتفاع الاسعار والمستوردين والمنتجين تحت ضغط كبير وكذلك التاجر يتعرض للعبء نتيجة لكل هذه المشاكل مضيفا ان كثير من المستوردين يطالبون باجرهم بعملة الدولار مع العلم بعدم توافر العملة الصعبة حاليا فى مصر . واشار حسنى ان المواد الغذائية بها نقص لوجود مشاكل عند المنتجين والمستوردين والتى تتمثل فى عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لشراء السلع الغذائية مشيرا الى انه ما قامت به الحكومة مؤخرا من توفير العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية لم يشمل جميع السلع ، فضلا عن ان ما يمنع المستوردين من شراء السلع هو نقص العملة الصعبة ويطالب العديد من التجار بشراء السلعة بالدولار لانهم لا يريدون البيع بالجنيه كما ان البنك لا يعطي الدولار للتجار بالسعر الرسمى فيضطر التاجر للذهاب للسوق السوداء للحصول على الدولار وفى النهاية لا يستطيع التاجر تحقيق مكسب مما يؤثر على سعر عملتنا المحلية . واكد حسنى ان الرقابة المشددة على المواد الغذائية ستؤثر بالسلب لا بالايجاب ويجب ان تكون الرقابة متطورة ولابد من تقديم مساعدات للمنتج حتى يتم تقديم سلعة جيدة مما يشجع التصدير ويحسن احوال المنتجات المحلية ولذا لابد من استماع الجهات الرقابية لمشاكل التاجر وحل المشاكل وتشجيعه على تقديم مواصفات عالية من الجودة لزيادة الانتاجية وحل مشكلة العملة الصعبة ولضبط ميزان المدفوعات ولهذا فما تقوم به الجهات الرقابية من تشديد هو خطر علينا ويجب فتح المصانع لا اغلاقها ومساعدة التجار على توفير القرض الذى يتم الحصول عليه من البنك وتحديد المواصفات وكيفية الانتاج طالما عنده استعداد للانتاج حتى يستطيع ان يصدر منتجه وفتح مزيد من الفرص حتى يكون هناك بديل محلى ورفع لجودة المنتجات المحلية . واضاف حسنى انه لجعل المنتجات الموجودة فى المجمعات الاستهلاكية اكثر جودة فعلى الجهات المسؤلة تشجيع المنافسة وهى صورة من صور الرقابة الصحيحة لمحاسبة التجار ضعاف النفوس فيمكن توفير السلع فى اماكن مختلفة فى حالة عدم قيام التاجر بتوفير السلع بالسعر الجيد والخدمة الممتازة وذلك يأتى فى صالح المستهلك وتشجيع التجار على التنافس السليم اذ ان العقاب المباشر لا يحقق اى نتيجة ولكن عن طريق المنافسة يتم تحقيق الجودة واى تاجر يكون هدفه تحقيق الربح ولذا فى حالة الفشل فى ارضاء المستهلك سيخسر التاجر الكثير وسيكون عليه تطوير نفسه لمجاراة المنافسين . يأتى هذا فى ظل ما قاله الممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، الدكتور عبدالسلام أحمد،من إن مصر لا تعانى من الفقر المدقع، أو الجوع، ولا توجد بها مشكلة جوع، لكن مشكلتها الأساسية تكمن فى سوء التغذية. وأضاف فى مؤتمر صحفى على هامش احتفال وزارة الزراعة بيوم الغذاء العالمى أمس الأحد أن إجمالى ما تحصل عليه مصر من مساعدات دولية فى مجال مكافحة الفقر والجوع، لا يتجاوز 2% من احتياجاتها الفعلية، لافتاً إلى أن المنظمة رصدت تحسناً ملحوظاً فى مستوى الأمن الغذائى عالمياً، فيما شهدت المنطقة العربية تدهوراً ملحوظاً بسبب حالة عدم الاستقرار والحروب الأهلية التى تشهدها بعض الدول، ومنها سوريا، نتيجة ثورات الربيع العربى. من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إن الحكومة بدأت برنامجاً قومياً لتحسين نوعية الغذاء، بهدف الحد من أمراض سوء التغذية، خاصة فى المناطق الفقيرة بالصعيد والمحافظات الحدودية، وتشمل الخطة تقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية لتلاميذ المدارس.