نجل الرئيس الفلسطيني: قناة الجزير أصابها الغرور

متوهمة أنها قادرة على صنع المتغيرات بفلسطين..

أشاد نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس المهندس ياسر محمود عباس، بحكم محكمة الصلح الجزائية في عمان، في القضية الجزائية التي تقدم بها هو وشقيقه طارق عباس، بالحق الشخصي والجزائي بجرم التهديد والذم والقدح والتحقير والإهانة ووسائل التهديد، والتي سُجلت تحت رقم "542/2010" ضد كل من شركة الجزيرة الفضائية، وقناة الجزيرة الفضائية، والإعلامي فيصل القاسم، والكاتب ياسر زعاترة، ومنتج ومخرج برنامج الاتجاه المعاكس.
وقال ياسر عباس لوكالة "معا" الفلسطينية : "الحكم بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ 425 ألف دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، قد رد الاعتبار المعنوي والاجتماعي والوطني لأسرتنا، لاحقا لإقحامنا بموضوع سياسي لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد، تمثل بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وزعم وجود صفقة مفترضة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخليوية التي لا علاقة لنا بها".
وأضاف عباس أن قناة الجزيرة الفضائية "قد انزلقت في السنوات الأخيرة، إلى أحط قعر للاتهامية البالغة حد الإقصاء والاغتيال المعنوي، بحق كل من لم يدر في فلك النهج السياسي، الذي تعكف على تنفيذ أهدافه بحرفية وطواعية لا علاقة لها بالمعالجات الإعلامية الشريفة"، مشيرا أن الجزيرة تتبنى أسلوبا واضحا "يعاند حركة الأيام والمجتمعات، ويصر على استثمار الأحداث الفلسطينية في طابور تمرير أجندتها من جهة، والبرهنة على صحة أفكارها ونبوءاتها، من جهة أخرى، إلى أن أصابها الغرور حتى توهمت أنها قادرة على صنع المتغيرات والقيادات في فلسطين".
وشدد عباس على أنه قد خاصم قناة الجزيرة في القضاء وبالقضاء، كي يطرح في النهاية للرأي العام الفلسطيني والعربي، مسألة ترقى بعقول الناس إلى رفض أسلوب التلقين والتجييش الذي يمس بوحدة وأمن المجتمعات، وهو ما عانى منه الشعب الفلسطيني منذ الانقلاب على الشرعية عام 2007م، موضحا أن "كسب القضية الجزائية المرفوعة ضد قناة الجزيرة قد مر بمخاض قضائي في منطقة لا رمادية فيها، بالفصل في إما أن تكون رواية قناة الجزيرة حولنا، صادقة أو مختلقة، وهو ما أكده الحكم بعد سنوات من المتابعة، أنها رواية مفتعلة ومن بثها كان يكذب، في أكثر العبارات اختصارا وتأدبا".
وعلق المهندس عباس أنه "لا يتوقع ولا يطلب أن تقدم قناة الجزيرة اعتذارا له على الشاشة وفي نفس البرنامج الذي هوجم فيه، لأسباب تتعلق بأن الجزيرة لا تتبع أسلوب الاعتذار ونقد الذات أولا، وثانيا أن القناة الآن قد فقدت الكثير من شعبيتها وعدد مشاهديها، بالمقارنة مع الفترة التي بثت فيها افتراءاتها وكان الكثير من المواطنين العرب لا زالوا مخدوعين بمصداقيتها حينذاك".
ونفى عباس أن يكون هناك استعداد لقبول أية وساطة لإنهاء الخلاف قبل الحكم، متسائلا "كيف لي أن أقبل بالتفريط في حقي المعنوي والأدبي، بكل ما كان من إيذاء طالنا على لسان كتاب التدخل السريع الذين تستعين بهم قناة الجزيرة لتمرير أجندتها !!؟ وهل من المعقول أن أتساهل في كرامتي وصورتي أمام أبنائي على أقل تقدير، كي أصنع أبطالا من صاغة الجمل التخوينية الذين يقتاتون على ما تدفعه لهم بعض الفضائيات عند الطلب، ويستثمرون في معاناة شعبنا الفلسطيني !!".
وأكد عباس عزمه على استكمال اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحق قناة الجزيرة، معبرا عن سعادته "بأن الحكم قد جاء ليس بعيدا عن واقعة الإيذاء النفسي العام الذي ألحقته قناة الجزيرة عبر برنامج الاتجاه المعاكس بمعنويات الشعب الفلسطيني، بسماحها لأحد كتاب التدخل السريع قبل شهرين، بشتم وتخوين الرئيس الشهيد ياسر عرفات على شاشتها دون أن تعتذر القناة أو مقدم البرنامج عن ذلك".
وختم نجل الرئيس قائلا: "إن حرية الإعلام مقدسة من باب الإيمان بأهمية الفرد وحقه في المعرفة، على ألا تنحرف عن مسار قنواتها ووسائلها وأدواتها المُسلًم بها في ميثاق الشرف الصحفي، لاستقصاء الحقيقة من مصادرها والأخذ بالآراء جميعا تطبيقا لا شعارا"، مؤكدًا أنه "متاح أمام الجميع، ومستعد للإجابة عن أي تساؤل تطرحه الصحافة أو أي جهة راغبة في الاستفسار عن طبيعة عمله بالطرق الصحيحة والأخلاقية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، ولعدم وجود دعوى لكتمان أي تفصيلات، بالإضافة إلى عدم امتلاكه ما يمكن اخفاؤه".