البحرية الأمريكية تفرض قيودا أمنية على اثنين من كبار ضباط المخابرات

بسبب فضيحة فساد

علقت البحرية الأمريكية إمكانية اطلاع اثنين من كبار مسؤولي المخابرات بالبحرية على المواد السرية بسبب علاقتهما بفضيحة رشى اخذة في الاتساع تضم شركة للمقاولات الدفاعية مقرها في سنغافورة.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد أجبر الأميرال تيد برانش مدير المخابرات البحرية والأميرال بروس لوفليس مدير عمليات المخابرات على أخذ اجازة مؤقتة بسبب اتهامات بارتكاب"سلوك غير ملائم."
وقال الأميرال جون كيربي رئيس المعلومات في البحرية الأمريكية في بيان "لا توجد اشارة كما لا تشير الاتهامات إلى وجود أي خرق للمعلومات السرية في أي من القضيتين."
وبرانش ولوفليس هما أكبر مسؤولين في البحرية الأمريكية حتى الان لهما صلة بقضية تضم الماليزي ليونارد جلين فرانسيس والذي ساعدت شركته جلين ديفينس مارين اسيا في ترتيب زيارات للصيانة وإعادة التموين لسفن من البحرية الأمريكية لموانيء اسيوية.
ويواجه فرانسيس اتهامات بتقديم عاهرات وأموال وتذاكر حفلات وهدايا أخرى مقابل الحصول على معلومات حساسة وسرية من البحرية مثل تحركات السفن.
وكان سيستخدم هذه المعلومات في تريب زيارات لسفن البحرية الأمريكية لمواني كان لشركته عقود فيها.
وقدرت وزارة العدل الأمريكية أن فرانسيس الذي اعتقل في سان دييجو في سبتمبر/ايلول قدم مئات الملايين من الدولارات في شكل خدمات للبحرية الأمريكية.
ووجهت بالفعل إتهامات لثلاثة مسؤولين أخرين في البحرية بسبب هذه الفضيحة المزعومة.
وقال ممثلو الإدعاء في كاليفورنيا أن من بينهم قائد البحرية مايكل ميسيفيتش الذي اتهم في سبتمبر/ ايلول بقبول سفريات مدفوعة الثمن وخدمات عاهرات وتذاكر لحفل ليدي جاجا من شركة فرانسيس.