أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى مطالبة رئيس الجمهورية بالكشف عن تقرير تقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت خلال حكم المجلس العسكري، لجلسة 5 ديسمبر المقبل مع إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم التقرير. وطالبت الدعوى المقامة من محمد عبدالعال المحامى وكيلا عن أهالي شهداء أحداث محمد محمود ومن بينهم الشيخ عماد عفت والناشط محمد عبدالهادى مصباح، بمساءلة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، واللواء حمدي بدين قائد المنطقة المركزية للشرطة العسكرية، والفريق سامى عنان باعتبارهم متورطين في إخفاء التقرير. كان العشرات من أهالي شهداء أحداث محمد محمود الأولى، نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالتزامن مع نظر دعواهم. وقال محامى الشهداء محمد عبدالعال أن الدائرة الأولى قررت إحالة تلك الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تقصى الحقائق حول تلك الأحداث، وإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن التقرير.