النيابة تطلب تحويل قضية سب عصام سلطان ل«الزند» إلى الجنايات

طلبت النيابة العامة من محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة برئاسة المستشار خالد عيد، وسكرتارية محمود صابر، الأربعاء، في طعنها على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة برئاسة المستشار محمد الصاوي، بتغريم عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، 40 ألف جنيه، بتهمة سب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد عصام سلطان.
كما طلبت النيابة بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، باعتبار المستشار الزند شخصية عامة ينطبق عليه قانون سب الموظف العام.
كانت محكمة جنح أول درجة، قد قضت بتغريم سلطان مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه أخرى كتعويض للمدعى بالحق المدني إلى المستشار أحمد الزند ، لثبوت اتهام سلطان بسب رئيس نادي القضاة، وبراءة كل من شيرين محمد ومحمد سمير الصحفيين بجريدة "المصري اليوم" من ذات التهمة، وكذلك التي قضت ببراءة الزند من تهمة التقدم ببلاغ كاذب ضد عصام سلطان.
وجه المستشار الزند تهمة السب والقذف لعصام سلطان عقب منشور كان سلطان نشره على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم 7 يونيو الماضي أورد فيه عبارات اعتبرها المستشار أحمد الزند سبًا له.