كلفت الحكومة اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في الثاني من أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بحضور وزراء التعليم العالي، والسياحة، والتجارة، والصناعة، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي. وقد تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه، من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013.