فتوى «شاهين» بتحريم الشراء من الإخوان تثير جدلا واسعا بين أهالي دمياط

أثارت فتوى الشيخ مظهر شاهين, بتحريم الشراء من المحلات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, جدلا واسعا بين المواطنين والقوى السياسية بدمياط.
انقسم الأهالي حول الفتوى ما بين مؤيد ومعارض لها, حيث أكد الشيخ حنفي العسيلي, رئيس فرع رابطة علماء الأزهر بدمياط, ووكيل المنطقة الأزهرية, على رفضه لتلك الفتوى, معتبرها تبث روح التفرقة والعداء بين أبناء الشعب الواحد.
وقال :" كلنا مصريين, وهذه الفتوى تجاوزت كل الخطوط الحمراء, وأنا كأزهري أرفض هذا الأسلوب الذي يفرق بين الشعب الواحد, فلكل إنسان الحق في المواطنة والتعايش السلمي".
ومن جانبه قال محمد السنجيدي, عضو جماعة الإخوان, إن تلك الفتوى لا تستحق التعقيب عليها ولا الاهتمام, لأن "شاهين" يحب الظهور إعلاميا ويحاول جذب الأنظار إليه بتصريحاته وخطبه, مشيرا أن فتواه يرفضها الشرع والدين الحنيف.
ورحب ماجد البسيوني, القيادي الناصري, ورئيس تحرير جريدة العربي, بالفتوى, معتبرها تأتى من منطلق سياسي.
وأعتبر أن جماعة الإخوان تهدف لإقامة دولة داخل الدولة المصرية, مشيرا إلي ضرورة تجفيف مصادر أموالها.
وقال جهاد عيد, ناشط سياسي :" إن أموال الإخوان موجهه للتنظيم, ولدعم جماعة لا تعرف سوى مصلحتها الشخصية فقط, وهم لا يفكرن في مصلحة الوطن, ويجب وقف التعامل معهم".
وشدد الشيخ مجدي نور الدين, رئيس نقابة الأئمة المستقلة بدمياط, على أن من يرتكب ظلما فهو آثم, وهو من أعوان الظلمة, وقال :" من يستخدم المال من أجل فساد الأرض وخرابها وقتل الناس بغير الحق, فقد باء بإثم عظيم, وظلم بيّن, وما جعل المال إلا لمواجهة مصاعب الحياة وتذليل الصعاب أمام الناس, أما أن يكون مستخدما لتجارة فاسدة لربح مال يستعان به على مفسدة, فالتجارة والمال حرام شرعاً".
وتابع :" يحرم شرعاً على من يستخدم هذا المال أو يتعامل به أو يتداخل فيه بمعاملة تجارية ببيع أو شراء, لأن شرط صحة المعاملة بين الناس أن تكون قائمة على البر والتقوى".
وشدد على ضرورة العمل بفتوى "شاهين", وعدم معاملة جماعة الإخوان اقتصاديا, وقال :" يجب على المسلمين جميعا ألا يتعاملوا مع جماعة الإخوان ببيع أو شراء, لكونهم يتاجرون بأموالهم ليخرجوا منها خمسا لشراء سلاح يقتلون ويعتدون به على المسلمين العزّل".
جدير بالذكر أن الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم, أفتى في وقت سابق بتحريم الشراء من متاجر ومحلات الإخوان المسلمين, معللا فتواه بدفع أصحاب هذه التجارة مقدار خمس أرباحهم للجماعة التي تستخدمها في شراء الأسلحة والقيام بعمليات إرهابية وقطع الطرق وترويع الآمنين – حسب قوله.