قطر تكلف مكتب محاماة دولي التحقيق في اتهامها ب«أستعباد» العمال الأجانب

أعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشان سوء أوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت إلى حد الاتهام ب"الاستعباد".
وقال علي احمد الخليفي استشاري العلاقات الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن "وزارة العمل باعتبارها ممثلة الحكومة القطرية في هذا الشأن، فوضت شركة "دي ال ايه بايبر" الدولية للمحاماة من اجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة وأعداد تقرير عن صحتها للوزارة".
وأضاف الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه "عند ورود التقرير سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات".
وشدد المتحدث القطري على أن "حكومة دولة قطر تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، خاصة بعد صدور عدد من الادعاءات حول عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في شأن العمالة الوافدة خاصة فيما يتعلق بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة".
وكانت قطر نفت بصورة قاطعة مساء الاثنين الاتهامات التي وجهت إليها بممارسة "عبودية العمل" او "السخرة" حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم في 2022.
وصرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مؤتمر صحافي "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك إشكاليات صحيح. ونحن نعالجها أولا بأول باعتبار أن هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الإشكالات".
وقبل أسبوع، دعت منظمات دولية قطر الى تغيير سياستها تجاه العمال الاجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث".
وذكرت الصحيفة أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الأسابيع الماضية، ما أثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كاس العالم يتمثل في تجهيز إنشاءات ضخمة كالملاعب و الفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.