أكد السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, أن كاترين آشتون, وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي, تزور مصر في وقت لاحق اليوم, وتستهل لقاءاتها يوم الأربعاء, بوزير الخارجية نبيل فهمي. وأشار أن "آشتون" تلتقي الرئيس المؤقت عدلي منصور, الخميس القادم, وكذلك رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي, ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسى, ونائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين. وأوضح المتحدث أنها ستقابل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, والبابا تواضروس الثاني, وعددا من ممثلي القوى السياسية, مشيرا أن اللقاءات سوف تتطرق لعدد من الملفات, أهمها العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي, وسبل تفعيلها في المجالات المالية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية، وتطورات المشهد الداخلي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق, والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل أعمال العنف والإرهاب الأخيرة. وأضاف "عبد العاطي" أن لقاءات "آشتون" ستركز أيضا علي تناول العديد من الملفات الإقليمية, وفي مقدمتها تطورات الأزمة السورية, ومسار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الجارية. ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي ستقوم بجهود للوساطة في الشأن المصري أو مراقبة الأوضاع الداخلية، أكد السفير أنه لا يمكن القبول أو السماح بوساطة من أي طرف أجنبي أيا كان فيما يتعلق بالشأن الداخلي, وأن تحقيق المصالحة هي مسئولية المصريين وحدهم، وأن الشعب المصري هو الوحيد الذي له حق مراقبة الوضع الداخلي وتحديد مستقبله. ونفي ما تردد عن وجود أية مبادرات من جانب "آشتون" في هذا المجال، مؤكداً أنها لم تطلب زيارة الرئيس السابق، وقال :" هو أمر لا يمكن القبول به". ورداً علي سؤال حول لقاءها بممثلين عن حزب الحرية والعدالة، قال المتحدث الرسمي, إن الحزب موجود, وقياداته الذين تلتقي بهم ليس مفروضا عليهم أي حظر وليس عليهم أية أحكام قضائية. وأوضح أنها سوف تستمع لكبار المسئولين المصريين, ومن الطبيعي أن تتطلع على الرؤية المصرية فيما يتعلق بقضايا محددة مثل المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية ومستقبل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك التعامل في الملف السوري. وحول سؤال متعلق بمؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية في ضوء المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية في نيويورك, والتي تقتضي بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، قال السفير, إن "فهمي" ناقش ضرورة انعقاد المؤتمر المؤجل من عام 2012, لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل, ليتم عقده قبل نهاية هذا العام, وكحد أقصى في ربيع عام 2014.