حضر كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة، إلي مقر مجلس الدولة، تضامنا مع عمال شركة طنطا للكتان، اثناء النطق بالحكم، ولم يستغرق وجود الوزير أكثر من 10 دقائق أكد خلالها تضامنه مع العمال جزئيا وكليا ومع حقوقهم الدستورية والقانونية, ووعدهم بأنه لن يضار أي من موظفي تلك الشركات التي عادت إلي أصلها الحقيقة لملكية الدولة المصرية. كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم برفض الطعون علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011، وتأييد الحكم ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي.