عقدت لجنة الحوار المجتمعي وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلسة استماع اليوم مع أعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية بشان ضع المرأة في الدستور الجديد. وأوصى المشاركون في جلسة الاستماع بان ينشئ الدستور القادم هيئة يكون دورها مراقبة وقوع أي تمييز ضد المواطنين ، ووضع آليات لتجريمه ومنح المجلس القومي للمرأة آلية تمنحه اتخاذ المواقف الجنائية لحماية كل من يتعرض للتمييز . ودعا المشاركون إلى وضع باب كامل خاص بالأسرة والنص على أن الأسرة تقوم على المسئولة المشتركة بين النساء والرجال ، كما طالبوا بضرورة أن يعمل الدستور الجديد على تمكين المرأة اقتصاديا ، ووضع نص دستوري ينص صراحة على حق المرأة والرجل في العمل .