غضب قبطي ضد أحد قيادات الكنيسة بعد رفضه تعديل المادة الثالثة من الدستور

أثارت تصريحات الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي أكد فيها رفضه لتعديل المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل، لعدم فتح الباب أمام الأديان الغير سماوية للمطالبة بحقوقهم القانونية والشخصية، ضجة كبيرة وجدلا واسعا داخل الأوساط القبطية.
وقال بيشوي تمري عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، إن تصريحات الأسقف العام، مثلت عائقا كبيرا أمام حلم الدولة المدنية، والذي يتحطم الآن على يد أحد قيادات الكنيسة!، واصفا تصريحاته بأنها طعنة غدر للكنيسة والأقباط.
فيما دعا مجموعة من النشطاء الأقباط إلى وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رفضا للتصريحات الأخيرة للأسقف ارميا باقتصار الحريات الدينية على الأديان السماوية و تدخله في السياسة بما يضر بمصالح الوطن والحلم بدولة مدنية استشهد من اجلهم أصدقائهم.
وقال منظمي الحركة: " نحن لا نتبع أي تيار او حركة سياسية، لكننا مجموعة من الشباب المسيحي مختلفي التوجهات السياسية، اتفقنا على شيء واحد، وهو أن تكون مصر دولة مدنية و تتسع لجميع المواطنين بمختلف عقائدهم، ونؤمن إن ضمان حرية العقيدة للمسيحيين هو مرهون بضمانها لكل الأديان و المعتقدات".