الحكومة التونسية تنتقد دعوة إلى إضراب في قطاع الإعلام

الثلاثاء المقبل

أعربت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الاحد عن استغرابها من دعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إضراب عام في القطاع الثلاثاء المقبل، ووصفته ب "غير المبرر."
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان صادر عنها : "تسجل رئاسة الحكومة استغرابها من الدعوة الى الاضراب العام في قطاع الاعلام وغيره من الاشكال التصعيدية على خلفية شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه، ومع احترامنا للحق في العمل النقابي وحريّة التعبير، فإننا نعتبر هذا التصعيد غير مبرر، ونخشى ان تكون وراءه غايات سياسية لا علاقة لها بالشأن النقابي ولا بحرية التعبير."
كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي تضم كافة الإعلاميين التونسيين، أعلنت يوم الجمعة، عن إضراب عام فى قطاع الاعلام يوم الثلاثاء المقبل؛ احتجاجا على قرار قضائي بسجن الصحفي التونسي زياد الهاني.
وقالت النقابة في بيان لها إن إضراب الثلاثاء القادم سيشمل المؤسسات الإعلامية بشقيها العام والخاص ومقاطعة نشاطات الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي البرلمان المؤقت) إعلاميا.
من جانبها، شددت وزارة العدل التونسية على أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقاف الصحفي زياد الهاني، التي تمّت بمقتضى قرار قضائي، ولا علاقة لها أيضا بقرار الإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة.
وأصدر قاضى التحقيق في المحكمة الابتدائية يوم الجمعة قرارا بإيداع الصحفي زياد الهانى في السجن دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده قاض تونسي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، في وقت لاحق من اليوم نفسه، الإفراج مؤقتا عنه بكفالة مالية قدرها 1200 دولار تقريبا مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت ليوم الإثنين المقبل، باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.
وكان مصدر قضائي قال إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني في تلفزيون خاص ضد وكيل جمهورية (قاض) بتونس.
وكان الهاني انتقد إيقاف متهمين اثنين في قضية رشق وزير الثقافة التونسي، المهدي بن مبروك، بالبيض، دون أدلة، ودعا إلى إيقاف وكيل الجمهورية (القاضي)، الذي أمر باحتجاز المتهمين.