وزير العدل :انتهينا من اعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر

والهجرة غير الشرعية

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخطر كبير على مصر الآن باعتبارها دولة تمر بمرحلة تحول ديمقراطى، بدأت بلجنة العشرة وتلاها لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يضمن المساواة وحقوق الشعب المصرى دون تمميز.
وأوضح وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية باجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر اليوم الثلاثاء، أن إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ومن المقرر مناقشته وطرحه على الرأي العام قريبا.
وأشار عبدالحميد الى أن الدول اهتمت بمكافحة الاتجار بالبشر عبر اتفاقيات دولية وبروتوكولات بهذ الشأن، ومصر لها دور مهم بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع الأمم المتحدة"، موضحا أن ظاهرة الاتجار بالبشر تنمو ولها شكل خطير بالنسبة للدول النامية التي تعانى ظروفا سيئة اجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ولن تنجح جهود مكافحة الاتجار بالبشر إلا بوضع استيراتيجية متكاملة توفر التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية".
وأكد وزير العدل أن وزارة العدل متمثلة في إدارة حقوق الإنسان معنية بالدرجة الأولى بالحفاظ وحماية حقوق الإنسان باعتبار أن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية اعتداء صارخ على حقوق الإنسان، وأن هذا الاختصاص يظل أصيل ومنعقد على وزارة العدل