صرح المهندس هاني محمود ، وزير الدولة للتنمية الإدارية ، خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الخاصة بإدارات شئون العاملين اليوم الأحد أن الوزارة تضع في قائمة أولوياتها دعم وتطوير الجهاز الإداري بالدولة لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وذلك بإتباع عدة محاور رئيسية من ضمنها تحقيق التطوير المؤسسي والذي يعتبر أحد أهم الموضوعات التي تركز عليها الوزارة . وأكد محمود خلال الورشة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة أنها تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ، بالإضافة إلى إحياء التواصل مع الإدارات المعنية بشئون العاملين والإدارات القائمة على التطوير كما تهدف إلى تحديث الشركاء على المستجدات بالمشروع. جدير بالذكر أن الورشة تعقد تحت عنوان "شركاء المشروع" والمتمثلين في إدارات الإصلاح الإداري وإدارات شئون العاملين بكل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار مشروع "تطوير وحدات شئون العاملين بالجهات الحكومية إلى وحدات للموارد البشرية".